الجزائر لم تعد دولة نفطية : اقتصاد الجزائر في خطر بسبب النفط

يبدو أن الجزائر في طريقها نحو معاناة مالية بسبب تراجع صادراته من الطاقة، مما يجعل اقتصاد الجزائر في خطر حقيقي.

حيث تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من أجل مواكبة شحنات النفط والغاز، واللذان يعتبران شريان الحياة للاقتصاد.

ويشير التقرير المنشور عبر صفحات بلومبيرغ، بأن معاناة الجزائر جاءت بعد سنوات من سوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي ونقص الاستثمار.

كما يؤكد التقرير على أن الجزائر التي تعتبر واحدة من دول الأوبك قد تتوقف عن كونها مصدر للنفط الخام خلال عقد من الزمن.

وهو الأمر الذي خلص إليه الكتاب في بلومبيرغ، استنادا لما جاء من تصريحات لشريف بلميهوب الوزير المسؤول عن التوقعات الاقتصادية.

حيث صرح للإذاعة الحكومية الشهر الماضي أن “الجزائر لم تعد دولة نفطية”.

وقد ارتفع خام برنت القياسي فوق 60 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

إلا ان الأسعار لا تزال أقل من نصف ما تحتاجه الجزائر لموازنة ميزانيتها ، وفقا لصندوق النقد الدولي.

كما قال جليل حرشاوي ، زميل بارز في المبادرة العالمية ومقرها جنيف ، وهي منظمة غير حكومية:

“القيادة الجزائرية تتعرض للضرب بلا هوادة، لأول مرة منذ حوالي عقدين”.

وأضاف:

“يتعين على الجزائر العاصمة أن تتخذ قرارات مؤلمة سياسياً ومشحونة برمز من أجل العثور على الدولارات”.

ووفقا لبيانات بلومبيرغ لتتبع السفن الخاصة بالنفط الخام والغاز، فإن صادرات الجزائر من النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت لأدنى مستوى منذ عام 2002.

أما عن نسبة انخفاضها في عام الجائحة، فتشير البيانات إلى انخفاضها بنسبة 30% عام 2020.

حيث انخفضت مبيعات النفط في الخارج إلى 290 ألف برميل فقط في اليوم الشهر الماضي ، أي أقل بنسبة 36% مما كانت عليه في ديسمبر.

ومع ضعف إنتاج الجزائر من النفط، فإنها قد تفوت الانتعاش الأخير في النفط الخام، وفقا لمحللي الوكالة.

أما المشكلة الأخرى التي يجب أن تتعامل معها الجزائر الآن هو ارتفاع حرق المزيد من الوقوف في محطات الطاقة المحلية مع ارتفاع عدد سكانها مما يضيق المجال على التصدير للخارج.

ومع هذه المشاكل فقد أمر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد بخفض الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي للبلاد.

إلا ان هذه التوصية ووجهت بالكثير من الانتقادات بسبب القلق المتزايد من خفض الإنفاق على الطاقة والغذاء المحليين.

وقد قال بيل فارين برايس مدير شركة أبحاث الطاقة إنفيروس:

“الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي سيكون ضروريًا إذا أردنا تجنب الاحتجاجات الجماهيرية”.

كما ألمحت الجزائر إلى السماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، ولكنها لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات المنغلقة في إفريقيا.

إضافة إلى أن الحكومة قلقة أيضًا من إمكانية استغلال صندوق النقد الدولي أو مستثمري السندات العالميين لمسألة حقول النفط الجزائرية بطريقة غير موجهة.

أنصحك بالاطلاع على مكانة الجزائر من حيث الأبحاث العلمية من خلال الضغط هنا.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً