الاقتصاد الفلسطيني: حصيلة الوباء وإشارات خطيرة

يتجلى يوماً بعد يوم مدى الضرر الكبير الذي ألحقه فايروس كورونا بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة التي ترتبت على الإغلاق شبه التام الذي أصاب الأراضي الفلسطينية.

حيث صرح مسشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية “شاكر خليل” عن خسائر في مختلف القطاعات الاقتصادية ستتراوح بين 2.5-3 مليار دولار امريكي عن هذا العام.

تأتي هذه المشاكل الاقتصادية لتزيد من معاناة الاقتصاد الفلسطيني الذي دخل إلى الوباء الحالي مُحمّلاً بالكثيرِ من المشاكل في الأساس، كان أهمها:

1. انخفاض مستوى ربحية القطاعات وخاصة الاستثمار والصناعة.

2. معضلة أموال المقاصة والتي ازدادت سوءً هذا العام بشكل يهدد أموال شريحة كبيرة من الموظفين.

3. زيادة تركز الأعمال في القطاعات الاقتصادية وتحديدا في قطاعي الخدمات، والتجارة (خاصة تجارة التجزئة).

4. انخفاض مستويات الثقة من قبل المواطن الفلسطيني بالاقتصاد والسياسات النقدية والمالية المتخذة لإنعاشه.

5. انخفاض مستويات ربحية الشركات القائمة وتحديدا المُدرج منها، وتكبد الجزء الآخر لخسائر مالية حادة.

6. قيام بعض الشركات والمنشآت بإعلان إفلاسها، وخاصة منشآت الخدمات السياحية والمطاعم.

7. تكبد قطاعات حيوية لخسائر مادية كبيرة، وتحديدا في قطاع النقل، والذي وصلت خسائره لأكثر من 11 مليون دولار.

8. تسريح الكثير من العمّال أو تخفيض رواتبهم، مما أدى إلى ارتفاع مستويات العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

9. مشاكل العملية التعليمية في ظل ضعف البنية التحتية والثقافة التكنولوجية والأوضاع المادية الصعبة للأهالي.

10. تحذير مؤسسات دولية كان على رأسها البنك الدولي من انهيار الاقتصاد الفلسطيني وزيادة عدد الفقراء.

11. ارتفاع نسبة البطالة لنسبة خطيرة، علما أن فلسطين تعاني من مستويات مرتفعة للبطالة تصل حتى 30% تقريبا.

12. انخفاض حجم الثروات الخاصة بالأفراد الفلسطينيين خاصة في ظل انخفاض أسعار الدولار والدينار الأردني جرّاء الوضع الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد الفلسطيني يزداد اضطرابا بسبب الوباء الحالي

إن هذه الأمور السابقة تمثل أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني سابقا وازدادت حدة في ظل كورونا.

إن الحديث اليوم يجب أن يتجه صوب دعم المشاريع الاقتصادية وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، سواء على صعيد القوى المحلية، أو حتى على صعيد الجهود الدولية الخارجية.

الجهود على صعيد القوى المحلية لدعم الاقتصاد الفلسطيني:

إن الإشارة هنا تتجه نحو الفلسطينيين من أصحاب رؤوس الأموال في فلسطين والخارج، ومدى الحاجة إلى دعمهم غير المشروط.

خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما تؤديه من دور كبير في تشغيل مئات الآلاف من العاملين في فلسطين.

إضافة إلى ذلك الحديث عن قيامهم بدورهم في الحفاظ على الأيدي العاملة وحقوقهم، وتحمل مسؤوليتهم تجاههم كمسؤولية مجتمعية.

الجهود على صعيد الخارجي لدعم الاقتصاد الفلسطيني:

أما على الصعيد الخارجي، فيجب العمل على الاستفادة من المنح الخارجية والمساعدات بغض النظر عن الشروط في هذا الوقت، وخاصة في حال فشل اللجوء إلى الجهود الداخلية.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يُنذر بمشاكل أكبر على صعيد الوضع الاجتماعي والنفسي، وهو الأمر الذي يُنذر –لا سمح الله- بمشاكل على صعيد الوضع الأمني فيما بعد.

هذه المعطيات تدفع إلى القول بأنه لابد من وضع سياسات حكيمة مبنية على قواعد علمية وعملية لإدارة الأزمة الحالية، ماذا وإلّا فإن الأوضاع ستؤول إلى كارثة اقتصادية في القريب العاجل.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً