سلطة النقد والجهاز المركزي يستعرضان التنبؤات الاقتصادية في فلسطين لعام 2021

صدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم بياناً مشتركاً حول أداء الاقتصاد الفلسطينيي لعام 2020، و التنبؤات الاقتصادية في فلسطين لعام 2021 .

وجاءت نتائج التنبؤات الاقتصادية في فلسطين لعام 2021 على النحو التالي:

تضمنت التقارير التنبؤ بالمؤشرات الرئيسية في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2021 وفق سيناريو الأساس، بافتراض بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، نتيجة:

  • توفر اللقاح في المدى القريب

  • والانتظام في تحويل أموال المقاصة للحكومة الفلسطينية.

  • وعودة حالة الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقد تم عكس هذه الافتراضات على المؤشرات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية.

أولا. على مستوى القطاع الحقيقي (الناتج المحلي الاجمالي والسكان واحصاءات العمل والاسعار):

تم افتراض تعافي مؤشرات الاستهلاك (بشقيه العام والخاص) والاستثمار.

إضافة الى الاستمرار في الاستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد والتركيز على القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي تنفيذاً للسياسات الاقتصادية الحكومية المرتبطة بالانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك، تم افتراض تحسن نسبي في مستويات التوظيف والتشغيل المحلي، بإضافة إلى ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل.

ثانيا. على مستوى قطاع المالية العامة ( الايرادات والنفقات ودين الحكومة المركزية):

تم افتراض ارتفاع مستوى الايرادات الحكومية مقارنة بمستواها في عام 2020، وتحسن وتيرة الانفاق الحكومي.

ثالثا. على مستوى القطاع الخارجي (التجارة الخارجية وميزان المدفوعات):

تم افتراض تعافي مؤشرات التجارة الخارجية، والتحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص.

رابعا. على مستوى القطاع النقدي (التسهيلات الائتمانية والودائع واسعار الفائدة):

فقد تم افتراض تحسن معدلات التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بهدف دعم المشاريع التنموية.

في الخلاصة فإن التنبؤات تشير إلى:

  • إمكانية تحقيق نمو حقيقي خلال العام 2021 وفق السيناريو الأساس بنسبة تتراوح بين 6% الى 7%

  • وأن يؤدي هذا النمو إلى تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بنحو 4%.

  • كما تشير التنبؤات إلى أن هذا الأداء سيكون مدفوعاً بتعافي الإنفاق الاستهلاكي الكلي بنسبة تتراوح بين 3% الى 5%.

  • تحسن في وتيرة النمو في الاستثمارات إلى حوالي 20%.

  • وكذلك سيكون لهذا الأداء أثر على القطاع الخارجي، حيث من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 4% الى 8%.

  • إلى جانب تسارع النمو في الواردات أيضاً وبنسبة تتراوح بين 5% الى 8%.

  • كما يتوقع أن ينعكس التحسن الاقتصادي بشكل إيجابي على معدلات البطالة ولكن بشكل طفيف لينخفض معدل البطالة بنقطه مئوية واحدة فقط ضمن هذا السيناريو.

واشارت السلطة والجهاز المركزي إلى أن هذه التنبؤات تبقى عرضة لبعض الصدمات محتملة الحدوث، خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعمل في ظل بيئة يحيط بها قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، وما يرافقها من تداعيات وانعكاسات على مجمل النشاط الاقتصادي. ففي كل عام هناك أزمة جديدة أو استمرار لأزمة سابقة، سواء كانت على الصعيد السياسي، أو على الصعيد الاقتصادي. وفي ضوء هذا الواقع، فقد تم تضمين التنبؤات تحليلاً للمخاطر المحتملة الحدوث وبدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.

للإطلاع على استعراض الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وسلطة النقد اضغط هنا.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً