الدين العالمي يمثل 365% من الناتج المحلي الإجمالي وأمريكا والصين ولبنان في المقدمة

قال معهد التمويل الدولي إن أزمة فيروس كورونا دفعت الدين العالمي لتسجيل مستويات قياسية جديدة وأن الدين العالمي يمثل 365% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأنه وصل إلى مستوى مرتفع يتجاوز 272 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال المعهد إن الديون العالمية ستحطم أرقاماً قياسية جديدة في الأشهر المقبلة لتصل إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام.

وأشار المعهد بأن هذه المستويات تأتي لسببين:

حيث أن الأول يتعلق بتكثيف الحكومات في جميع أنحاء العالم بدعم الشركات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا.

فيما تعلق الآخر ببحث الشركات عن تمويل بديل بعد توقف النشاط الاقتصادي على خلفية الإغلاق العام الذي تسببه فيه الفايروس.

وقد نجم عن دعم الحكومة وتمويل الشركات زيادة معدلات الاقتراض ، وبالتالي زيادة المديونية.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الأخير العالمي:

“مدفوعًا بالارتفاع الحاد في الاقتراض الحكومي والشركات مع انتشار جائحة كورونا ، زاد عبء الدين العالمي بمقدار 15 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 ويقف الآن فوق 272 تريليون دولار”.

وفيما يتعلق بالدين العام بين الدول المتقدمة ، فقد ارتفع الدين فوق 432٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث – بزيادة 50 نقطة مئوية عن عام 2019.

وقد شكلت الولايات المتحدة ، التي نفذت واحدة من أكبر حزم التحفيز في العالم ، ما يقرب من نصف هذا الارتفاع.

وفي منطقة اليورو ، أدى الإجراء الحكومي إلى زيادة الدين العام بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة ، ليصل إلى 53 تريليون دولار.

ولا يزال هذا أقل من الرقم القياسي المسجل في المنطقة البالغ 55 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2014 ، عندما كانت المنطقة تتعامل مع أزمة الديون السيادية.

أما في الأسواق الناشئة، فقد ارتفعت مستويات الديون إلى أكثر من 248٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛

حيث شهدت لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر ارتفاعات في ديون القطاع غير المالي.

ومع ذلك ، فإن جائحة الفيروس التاجي ليس العامل الوحيد المسؤول عن المستوى الهائل للديون العالمية.

ويعقب على ذلك معهد التمويل الدولي قائلا:

“لقد كانت وتيرة تراكم الديون العالمية غير مسبوقة منذ عام 2016 ، حيث زادت بأكثر من 52 تريليون دولار”.

وأضاف:

“في حين تم تسجيل حوالي 15 تريليون دولار من هذه الزيادة في عام 2020 وسط جائحة كورونا، فإن تراكم الديون على مدى السنوات الأربع الماضية قد تجاوز بكثير الارتفاع البالغ 6 تريليونات دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.”

وتضع مستويات الديون الأكبر الحكومات والشركات والأسر في خطر أكبر أثناء فترات الركود الاقتصادي حيث يتعين عليهم خدمة هذا الدين.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً