هل ستقود الصين العالم في العام 2021؟

تزداد في كل يوم الأخبار عن أن الصين ستقود العالم في العام 2021 ، وذلك بسبب ما تؤديه من تقدم على كافة الاصعدة.

في نهاية شهر أبريل الماضي تناقلت وكالات الأنباء تقارير وأخبار مختلفة، أشارت فيها إلى نية الصين بإيقاف ربط عملتها بالدولار في المعاملات التجارية.

في سعيها نحو استخدام اليوان الصيني كعملة أساسية في المعاملات التجارية بدلاً من الدولار، وأن الصين ستقود العالم العام 2021. 

 

هل ستقود الصين العالم في العام 2021 وتصبح عملتها عملة أساسية؟
هل ستقود الصين العالم في العام 2021 وتصبح عملتها عملة أساسية؟

كيف يمكن تناول موضوع أن الصين ستقود العالم العام 2021؟

إن تناول هذا الأمر يجب أن يتم من خلال قراءة مختلفة وبدرجة أكبر من الناحية العقلانية.

حيث يُشكل الدولار الأمريكي العملة الأساسية في مختلف أنحاء العالم، ويحظى بقبول عالمي كبير في التعاملات التجارية.

ناهيك عن أن العملة الصينية وعلى الرغم من حجم التجارة الصينية الممتاز، إلا أن عملة الصين لا تشكل أكثر من 1.85% من العملات العالمية في المتوسط خلال الأعوام الماضية.

أما من حيث المدفوعات الدولية – باستثناء المدفوعات داخل دول منطقة اليورو- فإن العملة الصينية تحتل المرتبة الثامنة بحصة 1.23 ٪ من تسويات العملات في مارس 2020.

وإحقاقا للحق فعلى الرغم من قيام الصين بفتح سوق السندات الخاصة بها، إلا أن معظم المستثمرين ما زالوا من المؤسسات الصينية.

ناهيك عن المعضلة الكبيرة الأخرى وهي المتعاملين بالعملة الصينية خارج الصين.

حيث تأتي هونغ كونغ في المركز الأول بنسبة 75% ثم بريطانيا ثانية بنسبة 6.7% ثم سنغافورة ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال السنوات الماضية حاولت الصين حمل بعض منتجي النفط في الشرق الأوسط على تسعير نفطهم بالعملة الصينية.

وذلك من خلال إنشاء سوق عملات آجلة بالعملة الصنيية، إلا أنه قد تم رفض هذه الفكرة، بسبب التخوف السياسي وعدم الثقة بالعملة الصينية.

هل حان الوقت للعملة الصينية في مواجهة الدولار؟
هل حان الوقت للعملة الصينية في مواجهة الدولار؟

هل ستقود الصين العالم العام 2021 فعلا؟ العقبات والمحفزات

إن المعطيات الاقتصادية في يومنا الحالي، تفرض واقعا مغايراً لما كان عليه الوضع الاقتصادي خلال ثلاثين عامٍ مضت.

حيث نلحظ محاولات الصين الكبيرة والمتوالية، على الصعيد الداخلي لربط العالم باقتصادها بشكل كبير على أساس مؤسساتي مالي، وفردي تكنولوجي.

وعلى الصعيد الخارجي على أساس تعاون اقتصادي أكبر، وتأسيس لعلاقات أكثر تجذرا من ذي قبل.

وهو ما يعني أن الصين تسعى إلى التغلب على مسألة الثقة بالاقتصاد الصيني، وحمله على التعامل بالعملة الصينية بشكل طوعي.

انظر البنك الدولي يؤكد على خسارة الاقتصاد ويشير بنمو الاقتصاد الصيني.

ولكن هذه الطموحات الصينية تتعارض مع أمرين اثنين:

الأول وهو الارتباط العالمي بالاقتصاد الأمريكي، عبر العديد من الوسائل والقنوات المادية والحقوقية والسياسية المختلفة،  وهو ما يزيد من صعوبة تحول العالم نحو العملة الصينية بشكل سريع.

أما الأمر الآخر: فيتعلق بالطرف الأمريكي نفسه، وموقفه من هذا الأمر، وخاصة أن الطرف الأمريكي يتفهم بشكل كبير الطموحات الصينية، وهو ما سيجعل من أمريكا مترصدة لأي محاولة صينية تسعى إلى سحب بساط الهيمنة الصينية.

وإن كان ما سبق هو ما سيعترض رغبة الجانب الصيني، إلا أن الشيء الإيجابي بالنسبة للصين، يتمثل بواقع النظام الاقتصادي الجديد.

حيث من المتوقع أن تفرض الصين نفسها على العالم بعد انتهاء عصر كورونا، بحيث سيعيد العالم حساباته بشكل كبير آنذاك.

ويميل الكثير من المتابعين، إلى ترجيح كفة الميزان بشكل كبير نحو القطب الصيني بسبب ما يلي:

  • اعتمادا على ما قام به خلال فترة جائحة كورونا من خطوات اقتصادية كبيرة.

  • وهدوء في التعاطي مع الأحداث.

  • ما تقوم به الأطراف المقابلة من سوء إدارة للأزمة التي أصابتها خلال جائحة كورونا.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية