العثور على علاج لأخطر ظاهرة تهدد البشرية

قال صندوق النقد الدولي بأنه تم العثور على علاج لأخطر ظاهرة تهدد البشرية والمتمثلة بالتغير المناخي الذي سيؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة إذا ما تُرك دون علاج.

حيث ارتفعت درجات الحرارة العالمية بنحو درجة مئوية واحدة منذ حقبة ما قبل الثورة الصناعية.

ويعود هذا الارتفاع من جراء الغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي.

وما لم تُتخذ إجراءات قوية لكبح انبعاثات هذه الغازات، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بمعدل 2-5 درجات مئوية إضافية مع نهاية هذا القرن.

ولإبقاء درجات الحرارة في مستويات آمنة حسب رأي العلماء، يتعين الوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر على مستوى العالم مع حلول منتصف القرن.

وقد قال الصندوق بأنه تم العثور على علاج لأخطر ظاهرة تهدد البشرية وذلك من خلال سياسات اقتصادية معينة.

حيث يمكن للسياسات الاقتصادية أن تعالج تغير المناخ من خلال قناتين أساسيتين:

الأولى: التأثير على تكوين الطاقة (المصادر عالية الانبعاثات مقابل المصادر منخفضة الانبعاثات).

والأخرى تتمثل في التأثير على الاستخدام الكلي للطاقة.

وتتحدد تكاليف ومزايا السياسات المختلفة حسب كيفية استخدام هاتين القناتين المنفصلتين.

فعلى سبيل المثال؛

يؤدي فرض ضريبة على الكربون إلى جعل أنواع الوقود القذرة أعلى تكلفة، مما يحفز مستهلكي الطاقة على التحول إلى أنواع الوقود الأكثر مراعاة للبيئة.

وفي هذه الحالة، يهبط الاستهلاك الكلي للطاقة أيضا لأن الطاقة، في مجملها، تتسم بارتفاع التكلفة.

وفي المقابل، تؤدي السياسات التي تهدف إلى جعل الطاقة الخضراء أرخص ثمنا وأكثر وفرة، إلى زيادة نسبة الطاقة ذات الانبعاث المنخفضة.

وينبغي أن تبدأ البلدان باختيار حزمة إجراءات لتنشيط كل من الأمور التالية:

  • الاستثمار الأخضر – أي الاستثمار في النقل العام النظيف.

  • شبكات الكهرباء الذكية لإدخال مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

  • والتعديل التحديثي للمباني حتى تصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

هذه البنية التحتية الخضراء ستحقق هدفين:

أولا، ستعزز إجمالي الناتج المحلي العالمي والتوظيف في سنوات التعافي الأولى من أزمة كوفيد-19.

ثانيا، ستؤدي البنية التحتية الخضراء إلى زيادة الإنتاجية في القطاعات منخفضة الكربون.

وهذا سيخلق حافزا للقطاع الخاص كي يستثمر فيها ويزيد من سهولة تكيفها مع ارتفاع أسعار الكربون.

وإذا نُفِّذت برنامج للسياسات من هذا القبيل، فمن شأنها أن تضع الاقتصاد العالمي على مسار مستدام عن طريق تخفيض الانبعاثات والحد من تغير المناخ.

تكاليف الفترة الانتقالية

وتفرض هذه السياسات تكاليف طوال الفترة الانتقالية، فبين العامين 2037 و 2050، من المتوقع أن تؤدي استراتيجية التخفيف إلى إبقاء إجمالي الناتج المحلي العالمي دون المستوى المتوقع في حالة عدم تغيير السياسات، وذلك بنحو 0,7% في المتوسط كل عام، و1,1% في عام 2050.

غير أن هذه التكاليف تبدو معقولة، لأن الناتج العالمي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 120% بين العام الحالي وعام 2050.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً