ماذا تعرف عن العقد الضائع

مفهوم العقد الضائع:

يشيع استخدام هذا المصطلح لوصف عقد التسعينات في اليابان، والذي يعبر عن الركود الاقتصادي الذي أصبح أحد أطول الأزمات الاقتصادية المُسجلة في التاريخ الحديث.

ويشير إلى فترة طويلة من التباطؤ في النمو، والذي حدث بعد سلسلة من السياسات الحكومية الاقتصادية السيئة.

كما يشار بأصابع الاتهام إلى حدوث هذا العقد إلى تداخل الاقتصاد الأمريكي بالاقتصاد الياباني.

فهم العقد الضائع:

ارتفع الاقتصاد الياباني وأحدث معجزة اقتصادية وخاصة في منتصف القرن العشرين، وقد بلغ ذروته في الثمانينات.

وقد سجل أفضل مؤشر اقتصادي عالمي على الإطلاق، وتحديدا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة الأطماع وخاصة في مجال المضاربات، والارتفاع المبالغ به في أسعار الأسهم، وفي أسعار العقارات.

وقد شعرت وزارة المالية باقتراب حدوث فقاعة فقامت برفع أسعار الفوائد، إلا أن ذلك أدى إلى زيادة في أزمة الديون وتعثر القروض في أوائل التسعينيات.

وهذه الأمور أدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي الياباني، والذي كان يُسجل أفضل معدلات النمو الاقتصادية في العالم.

وقد سجل معدل النمو الياباني نسبة 1.2% وهو أقل مستوى نمو في الدول التي تنتمي إلى مجموعة الدول السبعة.

وقد استمر تأثير هذه الفترة الاقتصادية الصعبة حتى يومنا الحالي، وتحديدا في تراجع مدخرات الأسرة اليابانية، وارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.

بل يذهب البعض إلى أن هذه الفترة أثرت على زيادة المدة اللازمة لرفع نمو الاقتصاد الياباني، بحيث أصبع يحتاج إلى 80 عام بدلا من المدة التي كان يحتاجها النمو الياباني قبل هذا العقد وهي فترة 14 سنة التي كان يحتاجها الاقتصاد الياباني لإحداث نمو داخلي فيه.

ما الذي تسبب في العقد الضائع؟

هناك الكثير من الأوراق البحثية التي درست أسباب حدوث هذا العقد، ومن هذه الآراء ما يلي:

البعض أشار إلى مخاوف اليابانيين من حدوث أزمة مرتقبة في التسعينيات، وهو ما دفعهم للإدخار للتحوط.

وقد دفع هذا السلوك الإدخاري للإحجام الوطني عن الاستهلاك، مما أدى إلى أزمة سيولة في السوق، وحدوث انكماش اقتصادي بالتالي.

البعض أشار إلى متوسط عمر اليابانيين الذي ارتفع، مما جعل الاقتصاد الياباني يعاني من نسبة الشيخوخة التي أثرت على الانتاجية سلبا.

أما البعض الآخر فأشار إلى زيادة الطبقية الاقتصادية، وزيادة في الطبقة الثرية الصغيرة مقابل الطبقة الفقيرة الكبيرة.

في العام 2017 ظهرت ورقة بحثية ألقت باللوم على السياسات الاقتصادية الصارمة التي ألزمت البنوك اليابانية بالالتزام باتفاقية بازل.

حيث التزمت البنوك بمتطلبات الامتثال لاحتياطيات رأس المال، وبالتالي أصبحت غير قادرة على الإقراض  وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أعاق الابتكار والإنتاج والنمو الاقتصادي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً