مخاوف نعوم تشومسكي من النفط الصخري:
تتصاعد يوميا حدة المشاكل التي تواجه شركات النفط الصخري الأمريكية.
ويحاول الرئيس الأمريكي جاهدا العمل على إنقاذها، وذلك للآثار السلبية التي قد يحدثه إنهيار هذا القطاع على العمالة.
وصولا إلى تأثر البنوك سلبا بعد حجم الائتمان الممنوح للشركات النفطية الأمريكية خلال العشرة أعوام الماضية.
وقد تحدث نعوم تشومسكي في منتصف إبريل من العام 2020 عن خطورة الوضع الاقتصادي والبيئي الصعب الذي يواجهه العالم جرّاء السياسات الأمريكية الخاطئة.
وأشار إلى أمرين خطيرين:
الأول وهو تهديدات الحرب النووية، أما الآخر فيتعلق بخطر الاحتباس الحراري.
في حين وصف فايروس كورونا المستجد بالكارثة والخطر المُحدق ستجر الاقتصاد إلى انكماش خطير.
علاقة الاحتباس الحراري بالنفط الصخري:
إن مسألة الاحتباس الحراري التي لمح لها نعوم تشومسكي تتجلى كثيرا في تركيز أمريكا على هذا النوع من النفط.
والذي يحاول ترامب إنقاذ شركاتها، ففي دراسة نُشرت عام 2015 من خلال صندوق النقد العربي، أشارت إلى خطورة تنامي صناعة هذا النوع من النفط والغاز الصخري في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وذلك بسبب الانبعاثات العالية من الغازات السامة التي تُرافق عملية الإنتاج.
ومن أهم هذه الغازات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان إلى جانب العديد من الغازات الخطيرة.
ناهيك عن العمليات التي تسبق الإنتاج النهائي لهذا النفط الخام، وهي عملية التنقيب عبر آليات التفتيت الهيدروليكي للصخر الرسوبي والتي تلحق ضررا بالغا في المياه الجوفية.
وفي العام 2018 نشر المهندس عبد الرحمن النمري مقالا يربط فيه بين صناعة هذ النفط ومسألة الاحتباس الحراري.
وبين مسألة خطيرة أخرى وهي مسألة تغير المناخ، وعلى الرغم من إشارته إلى المبالغات التي تدور حول النفط الصخري وكوّنه المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري، إلا أنه لم ينفي خطورة النفط الصخري على البيئة والكائنات الحية.
ونصح معظم الدول بشكل عام والدول الصناعية الكُبرى بشكل خاص أن تقوم بواجبها تجاه ظاهرتي الانحباس الحراري وظاهرة تغير المناخ الخطيرة.
للتعرف على هذا النوع من النفط والاستزادة، ما عليك سوى الضغط على رابط المقالة: “ما هو النفط الصخري“
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية