الودائع لدى البنوك في فلسطين ترتفع بنسبة 2%

ارتفعت الودائع لدى البنوك في فلسطين بنسبة 2% في شهر مايو (أيار) الماضي مقارنة بشهر آذار لتصل إلى 13,512.6 مليار دولار.

وقد سجلت الودائع في شهر آذار الماضي قيمة 13,303.8 مليار دولار أمريكي.

وهو ما توقعته سلطة النقد الفلسطينية في توقعاتها الخاصة بسيناريوهات العام الحالي.

وقد اشارت سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الودائع في البنوك ستنخفض وذلك سدا للسحوبات النقدية، وسد الاحتياجات الأساسية لديهم.

وفيما يتعلق بورقة الموقف الأخيرة لسلطة النقد الفلسطينية:

فإن حجم الودائع المصرفية في البنوك الفلسطينية جاءت متوافقة مع نظرة سلطة النقد الفلسطينية.

حيث أشارت ورقة الموقف إلى أن الودائع ستعاود الارتفاع شيئا فشيئا خلال الربع الثالث، وهو ما يحدث بشكل فعلي على أرض الواقع.

أما فيما يتعلق بنوعية الودائع، فقد بلغت الودائع بدون فائدة بنسبة 44%، فيما بلغت الودائع بفوائد نسبة 66%.

فيما تركزت الودائع الإجمالي بعملة الشيكل والدولار بنسبة 38%، تلاها عملة الدينار الأردني بنسبة 22%، فيما مثلت الودائع بالعملات الأخرى 3%.

أما عن نوع الودايع، فقد جاءت على الترتيب التالي: ودائع الجاري بنسبة 37%، ودائع التوفير 33%، وودائع لأجل بنسبة 31%.

أما عن توزيع هذه الودائع حسب الجهات المودعة فقد جاءت على النحو التالي:

  • ودائع المقيمين بنسبة 92% وبقيمة 12,487.9 مليار دولار.

  • ودائع غير المقيمين بنسبة 4% وبقيمة 496.5 مليون دولار.

  • ودائع السلطة الوطنية الفلسطينبة بنسبة 3% وبقيمة 352.7 مليون دولار.

  • ودائع مؤسسات القطاع العام غير المالية بنسبة 1% وبقيمة 94.2 مليون دولار.

  • ودائع السلطات المحلية بنسبة 1% وبقيمة 81.4 مليون دولار.

أما عن التوزيع الجغرافي للودائع، فلم تصدر بيانات ربعية تشير إلى تحديث الودائع حسب كل مدينة ومنطقة، إلا أن الودائع حسب المنطقة الجغرافية للربع الأول جاءت على النحو التالي:

بلغت النسبة الأكبر للودائع في الضفة الغربية بنسبة 90.14% أعلاها كان في رام الله 39.12%، ثم نابلس 14.46%، ثم الخليل 10.11%، وأقلها في بيت ساحور.

بلغت الودائع في قطاع غزة 9.86% أعلاها كان في غزة 67.98%، ثم خان يونس 11.39%، وأقلها في دير البلح.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً