انكماش الناتج المحلي الإجمالي في آسيا لأول مرة منذ ستين عاما

أشار بنك التنمية الآسيوي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في آسيا لأول مرة منذ ستين عاما وبنسبة 0.7%.

مضيفا أن ثلاثة أرباع اقتصاديات المنطقة ستسجل نموا سالبا لهذا العام، باستثناء بلد واحد سيجل نموا بسيطا.

ويشمل هذا الانكماش دولًا مثل سنغافورة وتايلاند والهند والفلبين، باستثناء الصين باعتبارها الوحيدة التي ستسجل نموا إيجابيا.

وقد أكد بنك التنمية الآسيوي على أن النمو في الصين لن يكون ضمن المستويات الطبيعية التي عاشتها في السنوات السابقة.

بل إنها ستسجل نموا بنسبة 1.8% وهو أقل من النمو المتوقع السابق الذي كان عند مستويات 2.3%.

وقد صرح ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، تعقيبا على انكماش الناتج المحلي الإجمالي في آسيا لأول مرة منذ ستين عاما :

“إن الوباء الذي أصاب الآن أكثر من 29 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، أدى إلى تباطؤ الاستهلاك المحلي ، وأثر على الطلب الخارجي وأضر بالصادرات.”

وأضاف:

“علاوة على ذلك ، فإن حظر السفر يقوض حقًا فرصة تحرك الأفراد وكذلك تجارة السلع والخدمات”.

أما فيما يتعلق بدول جنوب شرق آسيا فقد كانت تصريحات البنك السابقة تشير إلى نموها لهذا العام، إلا أن الإغلاق سيؤدي إلى انكماشها بنسبة 3.8% خاصة مع تسجيل كل من الفلبين وإندونيسيا أكبر عدد من الإصابات بين دول هذه المنطقة.

أما عن الهند فإنها تعتبر بؤرة الوباء الآسيوية مع تسجيلها لأكثر من 4.8 مليون حالة إصابة بفايروس كورونا، وهو ما سيدفعها لتسجيل انخفاض سيلامس 9% لهذا العام.

يُذكر أن اقتصاد الهند انكمش بأعلى وتيرة له وبنسبة 23.9٪ بعد إغلاق وطني بين أبريل ومايو.


طالع مقالة بعنوان: ما المقصود بالركود الاقتصادي


متى ستنمو آسيا بعد هذا الانكماش؟

أما عن فرص النمو فقد صرح البنك فقد رجح البنك أن تنتعش دول المنطقة في العام 2021، لتسجل نموا بنسبة 6.8% بشكل عام، و 8% للهند بشكل خاص.

وقد أكد المسؤولون في البنك على أنه وفي حالة السيطرة على الوباء فإن التوقعات للاقتصاد ستتمحور حول ارتدادٍ قوي مرة أخرى خاصة في ظل ما بذلته الحكومات في بلدان آسيا والمحيط الهادئ النامية وتدابيرها التي وصلت لأكثر من 3 تريليونات دولار.

وحتى ذلك الوقت الذي سيعود له الاقتصاد لوتيرة النمو، يبقى التساؤل الكبير هو حول حماية الفئات التالية:

1. الأسر ، وخاصة الأسر الفقيرة والفئات الضعيفة.

2. المؤسسات الصغيرة والصغيرة ، والحفاظ عليها.

3. استقرار الأسواق المالية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً