سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة حول تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية خلال كورونا

واكبت سلطة النقد الفلسطينية جائحة كورونا بمجموعة من التعليمات الناظمة، وذلك باعتبارها الكيان الفلسطيني المسؤول عن الجانب النقدي في الأراضي الفلسطينية.

وقد أصدرت سلطة النقد عشرة تعليمات حتى يومنا الحالي للتعامل المصرفي في ظل الأزمة الصحية الراهنة جراء كورونا، كان منها إطلاق برنامج “استدامة” الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة اقتصادياً من فايروس كورونا.

أصدرت اليوم سلطة النقد الفلسطينية تعليمات رقم 23 لسنة 2020 الحالية، وذلك بشأن الأقساط الشهرية / الدورية خلال فترة الأزمة الصحية، التي ألمت بالاقتصاد الفلسطيني جرّاء فايروس كورونا المستجد.

وقد أشارت سلطة النقد الفلسطينية إلى ما يخص سداد الأقساط المؤجلة، والتي تم تأجيلها بناء على تعليمات رقم (4) للعام 2020، والتي صدرت في شهر آذار الماضي، وتحديدا في النقطة رقم (2) والتي تقضي بتأجيل الأقساط الشهرية / الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ شهر آذار الماضي.

وقد أشارت التعليمات الجديدة التي صدرت اليوم 30/6/2020 إلى أنه يجب على المصرف توفير الإمكانية لعملائه لاختيار أي من الأمور التالية:

  1. الخيار في سداد الأقساط التي تم تأجيلها أثناء الأزمة الصحية سدادا مبكرا في أي وقت دون استيفاء عمولة سداد مبكر.

  2. توزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض، واستثناء ذلك مما ورد في المادة (6) الفقرة (2.5) من التعليمات رقم (2) لسنة 2016 بشأن الإقراض المسؤول.

  3. يجب على المصرف الإسلامي منح عملائه حتى تاريخ 31/12/2021 لتسديد قيمة الأقساط المؤجلة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وللمزيد من الاستفسار يمكنك أخي القارئ التوجه إلى موقع سلطة النقد الالكتروني التالي www.pma.ps، والتوجه بأي استفسار حول أمر غير واضح في هذه التعليمات، أو غيرها، حيث أن سلطة النقد تعتبر الجهة المخولة والوحيدة في الإجابة عن الأمور المصرفية في فلسطين.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية