إيرنست أند يونغ تستعد لدفع الثمن نتيجة فضيحة Wirecard الأخيرة

إيرنست أند يونغ تستعد للقضايا:

أبلغت شركة التدقيق ” إيرنست أند يونغ ” شركائها الرسميين، باستعدادها في الدخول بمحادثات صعبة مع العملاء الذي يراجعونها بشأن الفضيحة الخاصة بالشركة المالية الألمانية Wirecard ، وذلك بعدما أقرت الأخيرة بفقد مبلغ 1.9 مليار يورو من النقد.

وأشارت شركة التدقيق من خلال مذكرة داخلية بأن “هدف” الاحتيال الدولي الكبير في Wirecard هو “خداع المستثمرين”؛ وذلك بعدما أشارت إلى أن المبلغ قد لا يكون مفقودا، بل قد لا يكون موجودا من الأساس، بناء على ما أشارت إليه صحيفة الفاينانشال تايمز.

وتستعد الشركة إلى تبرير موقفها مع العملاء، من خلال مستشارها العام في أوروبا ، ساجد حسين ، ورئيس إدارة المخاطر في المنطقة ، جوناثان بلاكمور.

للتعرف على قصة الفضيحة طالع المقالة التالية: شركة Wirecard فضيحة تساوي 2 مليار يورو

وقد  كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن مدققي شركة EY متهمون أيضا؛ وذلك بعدما فشلوا لمدة ثلاث سنوات على الأقل في طلب معلومات حساب مهمة، كانت كفيلة بالكشف عن هذا الاحتيال المالي بشكل مُبكر.

يُذكر أن رئيس الامتثال السابق James Freis لشركة Wirecard، قد استلم زمام أمور منصب الرئيس التنفيذي، وقد قام بإعلام أعضاء مجلس الإشراف، أن الفحوصات الأساسية كان يجب أن تكون كافية لاكتشاف الفضيحة المالية.

وقد أشارت شركة Wirecard أنها ستستمر بتقديم أنشطتها التجارية على الرغم من الإفلاس وأن بنك Wirecard ، الذي يحمل معظم تراخيص المجموعة لمعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان ، ليس جزءًا من إجراءات الإعسار.

كما علقت الشركة المالية الألمانية دفع رواتب شهر يونيو لموظفيها في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبعض الدول الأخرى ، في الوقت الذي حصل فيه 5،400 موظف يعملون في الشركات التابعة في أماكن مختلفة، قد حصلوا على أجر هذا الشهر.

وتزداد تعقيدات مشكلة شركة التدقيق “إيرنست أند يونغ”، وذلك بعدما قامت مجموعة حقوق المساهمين التي تتخذ من هولندا مقراً لها، بدعوة المستثمرين الأوروبيين، إلى إجراء تحقيق شامل حول عمل شركة إيرنست أند يونغ في Wirecard، وذلك تحت إشراف الوكالة المالية الألمانية ، وهو ما سوف يعرض شركة التدقيق إلى تعويضات مالية ستكلفها أموالا ليست بالحسبان.

وقد أشار مدققون خاصون في KPMG   إلى أنهم قدموا في العام الماضي، طلبا للتحقيق في المزاعم التي أوردتها الفاينانشيال تايمز في تقرير سابق، إلا أنهم  لم يتمكنوا من التحقق من أرصدة الحسابات الهامة ، وهو ما دفع شركة KPMG إلى نصيحة العملاء بأنها تشك ببعض مؤشرات الاحتيال المعقدة والغريبة.

وتخشى الكثير من الأطراف الأخرى ذات العلاقة بشركة التدقيق “إيرنست أند يونغ”، من رد الفعل العكسي التي ستؤثر سلبا على علاقات العملاء بشركة التدقيق وتقويض علامتها التجارية العريقة، وخاصة بعد أن هناك العديد من الفضائح المالية التي دخلت بها شركة التدقيق إيرنست أند يونغ، ومنها مراجعات شركة NMC Health و Luckin Coffee، والتي رفضت YE التعليق عليها.

وتواجه شركة التدقيق بالفعل دعاوى قضائية في ألمانيا تم رفعها بالنيابة عن مستثمرين في شركة  Wirecard، بلغ عددهم حتى الآن 1500 مستثمر، والذين طالبوا بالحصول على تعويض يصل إلى مليار يورو من EY .

وقد اشارت الشركة إلى مخاوفها من استغلال هذه القضية، من قبل الكثير من الأطراف ذات العلاقة بها، وخاصة في المملكة المتحدة، بهدف إنهاء علاقاتها التجارية معها.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً