صندوق الثروة السيادي الكويتي يحارب مدراء تنفيذيين مفصولين

صندوق الثروة السيادي الكويتي واتهامات مدراء تنفيذيين مفصولين:

بدأ مكتب الهيئة العامة للاستثمار الكويتي في لندن، ببدء إجراءات قضية ضد مسؤولين تنفيذيين سابقين بتهمة التحايل والتآمر لمنح زيادات في الأجور بشكل غير قانوني.

وتعتبر القضية المفتوحة في المحكمة العليا، هي جزء من نزاع أوسع بين صندوق الثروة الذي تبلغ قيمة أصوله 600 مليار دولار، وعدد من الموظفين السابقين.

وقد بدأ هذا النزاع بعد العام 2018، وهو العام الذي شهد تعيين صالح العتيقي رئيسا لمكتب الهيئة العامة الكويتية.

ويعتبر العتيقي شريك ماكينزي السابق، إضافة إلى أنه عمل سابقًا مع توني بلير.

وقد شهدت فترة تولي العتيقي مغادرة 30 موظف من أصل 100 موظف في مكتب الاستثمار الكويتي، وذلك وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

أما الأمر الذي يدفع إلى التفكير هو أن هذا المكتب يحظى بسمعة مالية جيدة، ومعدل دوران منخفض جدا.


طالع أبرز الصناعات والمنتوجات في الدول العربية، لتتعرف على الصناعة والاقتصاد في دولة الكويت بشكل مفصل.

مدير مكتب صندوق السيادي الكويتي صالح العتيقي
مدير مكتب صندوق الثروة السيادي الكويتي صالح العتيقي المعين بشهر أبريل 2018

أما عن ملفات القضية فتعود إلى العام 2007 وهو العام الذي شهد طرد مديرين تنفيذيين هما: سايمون هارد، وبراشانت فيتلاني.

ثم فصل كارولين تايلور ، رئيسة الموارد البشرية ، التي كانت تعمل في مكتب الهيئة منذ العام 2008.

وقد بدأ كلا من السيد هارد ، برفع دعوى قضائية لمحكمة العمل ضد مكتب الهيئة، مدعيا إلحاق الضرر والإيذاء والتمييز على أساس السن.

فيما رفعت السيدة تيلور دعوى قضائية ضد مكتب الهيئة في محكمة العمل بسبب مزاعم بالتحرش، والإيذاء، والتمييز، والأجر غير المتكافئ.

أما مكتب الهيئة الكويتي فيتهم السيد هارد والسيدة تايلور بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة.

كما أنه يتهمهما بعقد مؤامرة لمنح زيادات غير قانونية في الرواتب والمكافآت.

وقد قالت تايلور لصحيفة فاينانشال تايمز:

“زعم مكتب الهيئة الكويتي أنني ساعدت السيد هارد وفيثلاني في تعديل أرقام المكافآت ومراجعات الرواتب بشكل غير قانوني”

وأضافت قائلة: “إنني أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا”

فيما رفض السيد فيثلاني التعليق واكتفى بنفي ارتكابه لأية مخالفات.

ويحاول مكتب الهيئة الكويتي أن يثبت حصانة مكتب الاستثمار الكويتي وأنه خارج اختصاص المحكمة اللندنية.

فيما يتابع المكتب نفسه إجراءاته ضد هارد وتايلور ، سعياً للحصول على أحكام ضمن اختصاص المحكمة.

وقد أشار القاضي سايكس فريكسو رئيس مكتب المحاماة الذي يمثل السيد هارد:

إنه يجب العمل على إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية والقانونية الخاصة بمواطني المملكة المتحدة، وخاصة لدى الفئات الأجنبية التي تعتمد على الامتيازات الدبلوماسية”.

يُذكر أن صندوق الثروة السيادي الكويتي يعتبر من أقدم صناديق الثروات السيادية في العالم والذي أسس عام 1953.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً