هيئة عالمية تبلغ عن عمليات احتيال العملات الرقمية بالآلاف

شهدت هيئة السوق المالية النمساوية FMA رقماً قياسياً في تقارير المبلغين عن المخالفات الخاصة بالاحتيال المحتمل في عام 2020 مع التركيز على عمليات احتيال العملات الرقمية .

حيث قالت FMA في بيان لها إن ثلثي تقارير الاحتيال الاستثماري تتعلق بعمليات احتيال العملات الرقمية ومنتجاتها.

فيما تتعلق عمليات الاحتيال الأخرى بعمليات متعلقة بالأسهم والذهب وهو الأمر المعتاد في البلاغات.

كما قالت الهيئة التنظيمية إنها شهدت زيادة في عروض الاحتيال للعملات الرقمية على المنصات “المشبوهة”.

حيث أنها غالبا ما يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو WhatsApp  أو TikTok أو Telegram.

وقد قال المتحدث باسم FMA “كلاوس جروبيلنيك” اليوم الجمعة:

“نرى حاجة كبيرة إلى تنظيم أكثر صرامة”.

وأضاف:

“إن مقاضاة الاحتيال المرتبط بالتشفير كانت أكثر صعوبة حيث يتعين إجراء التحقيقات عادة عبر الحدود.”.

وأكد قائلا:

“إن العروض المزيفة للأسهم والذهب موجودة إلى الأبد وهذه الحيل تتحول الآن إلى الأصول الرقمية بسبب الضجيج“.

وقد طلبت السلطات النمساوية من الإنتربول المساعدة في تعقب المشتبه بهم في عملية احتيال مزعومة لبيتكوين انفجرت العام الماضي.

وأشارت بأنها عمليات ربما أصابت ما لا يقل عن المئات، وربما الآلاف من المستثمرين في البلاد وخارجها.

وقالت مصادر مطلعة بأن المدعين في فيينا يجمعون “مئات الشكاوى” بشأن مخطط يعرف باسم “Optioment” تم تقديمه في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الملفات التي قدمتها وكالة الرقابة المالية FMA.

وقد ذكرت وسائل إعلامية بأن العدد الإجمالي للضحايا يمكن أن يتجاوز 10000 وأن ما يصل إلى 12000 بيتكوين (115 مليون دولار) قد تكون فقدت.

ويأتي التحقيق في الوقت الذي حث فيه رئيس الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي وكالات الاتحاد الأوروبي على تركيز “الاهتمام المتزايد” على البيتكوين.

حيث يقوم التكتل بقمع البورصات التي تعمل بدون إذن، وتشديد قواعد غسيل الأموال ومحاكمة المحتالين الذين يحاولون القفز على العربة.

وقد قام ثلاثة نمساويين أطلقوا على أنفسهم اسم “الفرسان الثلاثة” بالترويج للمنتج في أحداث النمسا وألمانيا وفقا لوكالة بلومبيرغ.

حيث انتظم هؤلاء الفرسان في عملية الدفع في الوقت المناسب، مما شجع العملاء على إعادة استثمار الأموال لدى الفرسان وزيادة قيمتها في أحيان أخرى.

إلا أن العملاء وبعد انقضاء المدة المحددة للدفع بدأ العملاء يتصلون لمعرفة مصير أموالهم، ولكن الفرسان أنكروا هذه الأموال.

ويقع معظم المستثمرين المتضررين من النمسا، ثم ألمانيا وبولندا ورومانيا والمناطق التي كانت تضم يوغوسلافيا السابقة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً