فلسطين وكورونا تحت المجهر : مؤشرات خطيرة

قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باستعراض المؤشرات الإحصائية الخاصة بفلسطين للعام 2020، مما يضع فلسطين وكورونا تحت المجهر .

وقد تم نشر هذه المؤشرات الأخيرة والتي تخص العام 2020 بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء.

حيث اكدت المؤشرات الإحصائية على أن المجتمع الفلسطيني قد تأثر بشكل كبير بأحداث كورونا وما ترتب عليها من إجراءات طارئة.

وفيما يلي أهم المؤشرات الصادرة والتي تضع تصورا عاما أسميناه في كواليس المال بعنوان ” فلسطين وكورونا تحت المجهر “

أولا. ظروف العمل في فلسطين في ظل كورونا:

انخفض عدد العاملين في فلسطين من مليون عامل تقريبا في الربع الأول من العام 2020 إلى 889 ألف عامل في الربع الثاني.

أي أنه وبلغة أخرى فإن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة أصبحوا عاطلين عن العمل في الربع الثاني.

وتكاد تكون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل، موجودة في غزة؛ حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في غزة 203 ألف شخص مقابل 118 ألف في الضفة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الفقر في فلسطين مرتبط بالفقر النقدي، وهو ما زاد بشكل كبير في ظل كورونا.

ففي فترة الإغلاق توقف معيل واحد عن العمل من بين 6 معيلين أي بنسبة 17%، وقد جاءت أسباب توقف المعيل بالترتيب على النحو التالي:

– بسبب إعلان حالة الطوارئ وإغلاق كافة المرافق والمؤسسات العامة والخاصة.

– إغلاق ما بين التجمعات أو المحافظات وما ترتب عليه من توقف أو صعوبة التنقل.

– الركود والتوقف المؤقت.

– الخوف من مغادرة المنزل خشية التقاط العدوى.

كما أشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى ان حوالي نصف المعيلين الرئيسيين لم يتلقوا أجورهم خلال فترة الإغلاق.

وهذا الأمر كفيل بزيادة عدد الفقراء بسبب الفقر النقدي وإن كان أمرا مؤقتا.

ثانيا. الأنشطة التعليمية في فلسطين:

مع الإغلاق العام الذي شهدته الأراضي الفلسطيني، تم التوجه نحو التعليم عن بعد بواسطة الانترنت.

وقد أشار التقرير إلى ان نصف الأسر في فلسطين والذين لديهم أطفال من 6-18 سنة شارك أطفالهم في أنشطة تعليمية عن بعد خلال فترة الإغلاق.

وقد عرج التقرير إلى اهم التحديات التي تقف عقبة أمام نجاح التعليم عن بعد، وهي:

– عدم قيام المدرسين بتنفيذ أنشطة تعليمية.

– انخفاض رغبة الطفل في تنفيذ الأنشطة التعليمية.

– ضعف قدرة أو معرفة الأهل على تنفيذ الأنشطة التعليمية.

ثالثا. الأمن الغذائي في فلسطين خلال كورونا:

كما أكد التقرير على مسألة الأمن الغذائي ووضع أهم التحديات التي واجهت الأسر الفلسطينية فيما يتعلق بالأمن الغذائي:

– انخفاض الدخل لدى الأسر وخاصة في فترة الإغلاق.

– انخفاض النفقات الشهرية على المواد الغذائية.

– شعور الأسر بالقلق من عدم وجود ما يكفي من الطعام للأكل.

– الكثير من الأسر لم يكن لديها القدرة على اكل طعام صحي ومغذي خلال فترة الإغلاق.

رابعا. خسائر الاقتصاد الفلسطيني للعام 2020 مقارنة بالعام 2019

أكد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.

وقد حمل التقرير التفاصيل الاقتصادية التالية:

انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه من المتوقع انخفاض نصيب الفرد بنسبة 15.6% خلال العام الحالي.

وقدر التقرير أن يصل نصيب الفرد إلى 2840 دولار في العام الحالي مقابل 3364 دولار في العام السابق.

كما انخفضت الطلبات على البناء خلال فترة جائحة كورونا بنسبة 45% خلال الربع الثاني وهو ما تصاحب مع انخفاض عدد الرخص للأبنية الجديدة بنسبة 48%.

إلى جانب انخفاض كميات الإنتاج الصناعي وذلك تأثرا بتداعيات وآثار كورونا وما حمله الإغلاق العام.

ناهيك عن خسائر في القطاع السياحي التي تجاوزت المليار دولار نتيجة توقف السياحة الوافدة إلى فلسطين.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً