قطاع السياحة في فلسطين : خسائر بمليار دولار بسبب الجائحة

تزخر فلسطين بمناطق سياحية دينية وتاريخية طبيعية غاية في الروعة والأهمية، مما يجعل قطاع السياحة في فلسطين قطاعا مهما وواعدا.

وقد شهد قطاع السياحة في فلسطين نموا متتاليا خلال السنوات السابقة، على صعيد الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

وبالعودة إلى بيانات هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، فإن أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد الفلسطيني تتمثل بالأمور التالية:

– قُدرت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قُدرت بنسبة 2.8% للعام 2017.

– إجمالي القيمة المضافة لجميع أنشطة القطاع السياحي بلغت 305 مليون دولار أمريكي.

– بلغ عدد المؤسسات العاملة في القطاع السياحي في فلسطين 7842 منشأة بإجمالي عدد عاملين وصل إلى أكثر من 26 ألف عامل.

وقد ارتفعت هذه الأرقام في العام الذي تلاه لتصل قيمة الإنتاج السنوي لقطاع السياحة 408 مليون دولار أمريكي، وهو ما شكل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ارتفع عدد المنشآت العاملة في القطاع السياحي في فلسطين إلى 10706 منشأة.

أما فيما يتعلق بإجمالي ما يتم إنفاقه على القطاع السياحي في فلسطين فقد وصل إلى 1.5 مليار دولار أي بنسبة 9% من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2019.

وإذا أردنا الحديث عن خصائص هذا الإنفاق، فإنه يتضح مدى أهمية السياحة الوافدة والتي مثلت 89% من إجمالي الإنفاق العام.

وقد وضح الجهاز المركزي الفلسطيني مدى الضرر الذي لحق بقطاع السياحة في فلسطين بسبب الجائحة الحالية.

حيث دخل قطاع السياحة في فلسطين العام الحالي في آتون الجائحة الحالي، والتي طالت مختلف القطاعات الخدماتية والانتاجية والسياحية في العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص.

حيث تراجعت السياحة بشكل كبير في بداية العام 2020 ، لتقدر خسائر قطاع السياحة بإجمالي 1.15 مليار دولار أمريكي.

وتعود هذه الخسائر بشكل كبير إلى الانخفاض الحاد في السياحة الوافدة بنسبة 68% مقارنة بالعام 2019.

ولتبلغ خسائر السياحة الوافدة من إجمالي الخسائر الخاصة بقطاع السياحة الفلسطيني قيمة 1.021 مليار دولار.

وتأتي الخسائر الحادة من تراجع السياحة الوافدة بعد ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات السابقة حيث كان إجمالي إنفاقها في السنوات السابقة على النحو التالي:

  • بلغ إنفاق السياحة الوافدة 1.019 مليار دولار أمريكي عام 2016.

  • وصل إنفاق السياحة الوافدة 1.241 مليار دولار أمريكي عام 2017.

  • إنفاق السياحة الوافدة 1.312 مليار دولار أمريكي للعام 2018.

  • وفي العام 2019 بلغ إنفاق السياحة الوافدة 1.440 مليار دولار أمريكي.

أما عن السياحة المحلية، فقد أدى تراجعها إلى التسبب في انخفاض الانفاق المحلي على السياحة بقيمة 134 مليون دولار أمريكي.

وإذا ما تحدثنا عن أكثر المناطق تضررا على صعيد السياحة في فلسطين خلال العام 2020 فإن محافظتي القدس وبيت لحم تأتي على رأس المحافظات المتضررة.

 أما على صعيد الخسائر والأضرار فيما يتعلق بالعاملين في القطاع السياحي، فقلد سجلت فلسطين توقف أكثر من عشرة آلاف عامل عن العمل خلال الجائحة الحالية.

هذه الأرقام والمؤشرات الخطيرة تدفع إلى حث المؤسسات المعنية بشقيها العام والخاص إلى زيادة الاهتمام بالقطاع السياحي الفلسطيني.

وفيما يلي بعض الإجراءات يمكن القيام بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المجال السياحي في فلسطين:

– تكاتف القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود في دعم قطاع السياحة.

– زيادة التنسيق بين الفنادق ووزارة السياحة لتنظيم شؤون القطاع السياحي وحماية العاملين فيه.

– ضرورة تقديم المؤسسات الخاصة وتحديدا المالية منها الدعم المالي للمنشآت السياحية لتبقى قائمة وحمايتها من الانهيار.

– ضرورة التوجه إلى الجهات المانحة للحصول على المبالغ الضرورية والتي تحتاجها مختلف المنشآت السياحية.

– قيام المؤسسات الإعلامية بدورها بإبراز جمالية السياحة الداخلية في فلسطين وذلك لتحفيز السياحة المحلية.

– عقد جلسات مطولة بين الجهات الحكومية وبين ممثلي القطاع السياحي للوقوف على المخاطر والتحديات وكيفية مواجهتها.

– توجيه جهود وسائل التواصل الاجتماعي والوجوه الإعلامية نحو الاهتمام بالمناطق السياحية في فلسطين لتشجيع الجميع للتوجه نحو المناطق السياحية الداخلية.

– قيام المؤسسات المالية بإعادة النظر بالقروض الممنوحة والقائمة على منشآت القطاع السياحي لمساعدتها دون الوقوف.

وأعود لأذكر بأن قطاع السياحة في فلسطين يتشابك مع الكثير من القطاعات المهمة والحيوية بشكل أو بآخر في فلسطين.

وهذا يدفع إلى ضرورة بذل الجهود وتوجيه العناية الواجبة تجاه هذا القطاع الحيوي والواعد رغم كل التحديات والظروف الصعبة المحيطة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً