مشاكل قطر وكأس العالم وكورونا : أين وصلت قطر في الاستعدادات

يفصل قطر عامان فقط قبل أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم، وهذا يدفع إلى التساؤل بشكل كبير عن مستقبل هذه الاستضافة من جانب ورؤية قطر من جانب آخر، بل ويبرز على السطح الحديث عن مشاكل قطر وكأس العالم وكورونا وما أنتجته من آثار سلبية.

وتسعى قطر إلى ترسيخ وجودها عالميا ليس فقط باعتبارها واحدة من أغنى الدول على صعيد الدخل بالنسبة للفرد.

بل وعلى صعيد تحويل نفسها لمركز عالمي للأعمال من خلال إنفاق ثروتها الهائلة من تصدير الغاز الطبيعي.

ولتصبح بذلك مركزا عالميا يستطيع منافسة الجارين الإقليميين الأقرب لها وهما دبي وأبو ظبي.

وتعتمد قطر على استضافة كأس العالم لإثبات أنها قادرة على تحقيق رؤيتها المستقبلية من خلال مشهد عالمي لافت.

إلّا أن هذا الأمر يتعرض لكثير من الانتقادات؛ حيث أشار المراقبون إلى مشكلة كبيرة في رؤية قطر؛

حيث رأى الكثيرون بأن هذه الرؤية اعتمدت بشكل كبير على التطوير العقاري، وأن مستقبل هذا التطور سيكون محل تساؤلات كبيرة بعد انقضاء الحدث الرياضي الضخم.

وبحسب الكاتب simone Foxman فإن هذه التساؤلات ستزداد في ظل الجائحة التي قوضت الكثير من الآمال الاقتصادية.

ويقعب باول باناخ ، مدير فرع قطر للاستشارات العقارية ValuStrat على ذلك قائلا:

“إن فيروس كورونا أدى إلى تأجيل ما كان من المفترض حدوثه بعد سنوات من انخفاض في أسعار العقارات”.

وأضاف:

“إذا تمكنا من الخروج من الأزمة بسرعة ، فربما حتى عام 2022 على الأقل سيكون الوضع صحيًا”.

ويمكننا إضافة مشكلتين إضافيتين إلى جانب معضلة انخفاض أسعار العقارات، هما:

مشكلة العمّال المغتربين، وكيفية جلبهم إلى الدولة للعمل على قدم وساق في المشاريع قيد الإنشاء.

وهذه مشكلة كبيرة خاصة إذا عرفنا بأن 5٪ فقط من القوى العاملة هم من السكان المحليين، والذين يُقدر عددهم ب2.7 مليون ساكن قطري محلي.

والأخرى مشكلة جلب الأجانب لشغل المعروض المتزايد باستمرار من الشقق والمكاتب والتسوق في مراكز التسوق العديدة.

ويمكن ملاحظة هذا الانخفاض إذا ما أدركنا بأن عدد المواطنين والمقيمين في البلاد انخفض بنحو 78 ألف شخص بين نهاية مارس وأكتوبر من العام الحالي.

وعلى الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 2.8٪ فقط ، إلا أن القواعد الصارمة لا تزال تعيق معظم السفر.

وقد قدّرت أكسفورد إيكونوميكس سابقا أن قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى قد تشهد انخفاضًا بنسبة 10٪.

هذه المشاكل المحورية قد تهدد النمو الاقتصادي لدولة قطر، والذي نما بنسبة 9.3٪ بين عامي 2011-2019، وذلك لسببين:

إن نصف هذا التوسع جاء من البناء والعقارات، مدعومًا بموجة من الإنفاق الحكومي.

إن هذا التوسع لم يعكس ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما أبقى النمو في قطاع الطاقة معلقا.

هذه كانت أبرز مشاكل قطر وكأس العالم وكورونا وما انتجته من معطيات سلبية.

فكيف ستتعامل الدولة القطرية مع الظروف الحالية لتثبت للعالم أحقيتها في أن تصبح مركزا عالميا لافتا؟

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً