قال وزير المالية الماليزي أنه من المتوقع ارتفاع مستويات ديون ماليزيا ؛ بالتزامن مع تدابير الحكومة لحماية الاقتصاد.
وقال الوزير تينجكو زافرول عزيز تعقيبا على ارتفاع مستويات ديون ماليزيا : “نتوقع أن يرتفع العجز الماليزي لهذا العام”
وأضاف:
“إن العجز المالي سيصل إلى حوالي 5.8٪ إلى 6٪ حتى الآن مع إمكانية الارتفاع بأكثر من هذه النسبة قليلا”.
ويعود هذا لتوقع إلى أن عمليات الضخ المالي في الاقتصاد بلغت حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد التزمت الحكومة الماليزية بالمسؤولية المالية، وهو ما عمل على رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 53%.
إلا أن الحكومة رسمت بدورها خطة لرفع النسبة لتصل إلى 56%، علما أن البرلمان قد وافق على تجاوز هذه النسبة ايضا.
حيث صوت البرلمان الماليزي في آب/ أغسطس الماضي على السماح للحكومة باقتراض ما يصل إلى 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي كجزء من إجراءات مؤقتة لتخفيف وطأة الوباء على الشركات.
يُذكر أن الحكومة الماليزية قد طرحت حوالي 305 مليارات رينجت ماليزي (73.3 مليار دولار) في حزم تحفيز حتى الآن هذا العام .
وهذه المبالغ تم ضخها لتنشيط الاقتصاد والمساعدة في ضخ السيولة في الاقتصاد ودعم الشركات.
وعلى الرغم من أن معظم الدول قامت بضخ الأموال عبر رفع مستويات الديون، إلا ان وكالة موديز حذرت من ديون ماليزيا قبل اندلاع الوباء.
حيث قالت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس في يناير / كانون الثاني:
“إن عبء ديون الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا “أعلى بكثير” من الدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني السيادي A”
والمقصود بالتصنيف الائتماني السيادي هو تقييم للجدارة الائتمانية للبلد ؛ حيث أن التصنيف “A” يعني انخفاض مخاطر الائتمان.
وقالت موديز في ذلك الوقت:
“على الرغم من قلقنا من هذه الديون، إلا أن أسواق رأس المال المحلية العميقة والمدخرات المرتفعة توفر مجموعة تمويل مستقرة لديون الحكومة، وتعمل على التعويض الجزئي عن نقاط الضعف المالية”
وفي الختام انتهى الوزير بالتأكيد على تفاؤل الحكومة بتوسع الاقتصاد الماليزي في العام القادم بنحو 5.5-8%.
فيما توقع عزيز تراجع الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بين -5.5٪ إلى -3.5٪.
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الماليزي للعام 2019 قد بلغ 364.70 مليار دولار امريكي.
Majde Nouri
مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية