الدين العالمي ينمو بتسارع شديد، والصين هي الدولة الأعلى من حيث المديونية

الدين العالمي ينمو

مع نهاية العام الماضي 2019 وصل حجم الدين العالمي إلى 255 تريليون دولار أمريكي، أي بنسبة تزيد عن 300% من حجم الإنتاج الإجمالي العالمي والبالغ 91.8 تريليون دولار.


إلا أن عام 2020 حمل في طياته، أعباءً لم يكن أكثر المتشائمين يفكر بحدوثها، أو يتوقعها.

ومع تصاعد الأزمة الصحية التي ألقت بظلالها السيئة على الاقتصاد….

وتعطيل عجلة الإنتاج بشكل غير مسبوق، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية….

قامت الحكومات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بضخ الأموال بشكل كبير، عبر حزم إنقاذ وتحفيز اقتصادية.

وقامت بإصدار أدوات دين كبيرة، ولآجل تصل إلى العام 2025، على أمل تحسن الأوضاع والظروف الاقتصادية وحدوث النمو الموعود.

وفيما يلي تلخيص لواقع الدين العالمي الجديد بسبب ما أحدثه فايروس كورونا، وفقا لمعهد التمويل الدولي:

أولا. تراكم الدين العالمي الجديد بعد الاستجابة الحكومية لأحداث كورونا:

حيث تم إضافة  10 تريليون دولار إلى رصيد الدين العالمي الذي تم تسجيله في العام  2019، ليصل إلى 265 تريليون دولار حتى شهر مايو الماضي.

ثانيا. تجاوز إجمالي إصدارات الديون العالمية:

حيث وصل حتى الآن 14 تريليون دولار، مدفوعا بشكل كبير من قيام الحكومات بالاقتراض.

ثالثا. شكل الاقتراض الأمريكي الحصة الكبيرة من تراكم الديون الحكومية العالمية:

حيث تشير التوقعات إلى أن الدين الحكومي (الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية) سيرتفع من 102٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى أكثر من 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وهو الآن فعلا يصل إلى 26 تريليون دولار أمريكي، وقد توقع المعهد أن يتجاوز 140 ٪ في عام 2025.

رابعا. ارتفاع توقعات معهد التمويل الدولي للديون الأسر والشركات غير المالية:

فقد توقع معهد التمويل الدولي أن يرتفع إجمالي الدين العالمي عبر الأسر والشركات غير المالية والحكومات العامة والقطاع المالي ليصل إلى 325 تريليون دولار في عام 2025، مقارنة بمبلغ 255 تريليون في نهاية العام 2019.

خامسا. من المرجح أن تمثل الصين 75٪ من الارتفاع المتوقع في الدين العالمي حتى عام 2025.

انصح بقراءة مقالة عن خصائص الدين الامريكي

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية