الصين تواصل حربها ضد علي بابا تعرف إلى السبب

ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة الصينية تجري تحقيقا ضد الاحتكار في شركة التكنولوجيا العملاقة، فيما يوصف بأن الصين تواصل حربها ضد علي بابا .

حيث صرحت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق يوم الخميس بأنها فتحت تحقيقا في علي بابا بشأن الممارسات الاحتكارية.

كما تأتي هذه الأخبار في أعقاب دفع متزايد من قبل السلطات الصينية لكبح جماح أكبر شركات التكنولوجيا.

فيما أكدت علي بابا بدورها على تحقيق هيئة تنظيم السوق في بيان عام، وردت على هذه التقارير قائلة:

“إن العمليات التجارية ستظل طبيعية”.

وقد نشرت بلومبرج الخبر لأول مرة، والذي أعلنت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا.

كما وشهدت أسهم علي بابا المدرجة في هونج كونج تراجعا بأكثر من 8٪ يوم الخميس.

فيما انخفضت أسهم الشركة المتداولة في نيويورك بأكثر من 3٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

الصين تواصل حربها ضد علي بابا تعرف إلى السبب الأبرز:

تشير بعض التقارير بأن السلطات الصينية تقوم بهذه الإجراءات كإجراءات عقابية تجاه جاك ما (المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لعلي بابا وأحد أبرز المستثمرين).

وذلك حينما قام بانتقاد أداء السلطات والحكومة الصينية في اجتماع عام، وبعد سنوات من العلاقة المتوترة بين جاك ما والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقد ربطت العديد من الجهات بين تلك التصريحات وتعليق الجهات التنظيمية الطرح العام الأولي الضخم لشركة آنت جروب بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من الإدراج المخطط له في هونج كونج وشنغهاي.

وقد قالت السلطات الصينية بأنها ستجتمع مع شركة آنت التابعة لشركة علي بابا للإشراف على شركة التكنولوجيا المالية.

وأشارت بأن ذلك الاجتماع سيهدف نقاش قضايا عالقة مثل العمل بطريقة الموجهة نحو السوق ومراعاة حقوق المستهلكين ومصالحهم.

وقد أكد بنك الشعب الصيني على موقعه على الإنترنت بأن الاجتماع سيشتمل على:

  • لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.

  • لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية

  • إدارة الدولة للنقد الأجنبي

وبدورها لم تعلق شركة Ant على أي أمر، سوى أنها أفصحت عن تلقيها إشعارًا يوم الخميس من المنظمين لعقد اجتماع.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية