مرفأ بيروت ضحية تجاهل التحذيرات الماضية

تواجه لبنان اليوم أسوأ أزماتها بالتاريخ المعاصر، بعدما وقع مرفأ بيروت ضحية تجاهل التحذيرات الماضية من قبل الحكومة.

حيث هز انفجار هائل العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 135 شخصًا على الأقل وإصابة حوالي 5000 آخرين.

فيما تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 250 ألف شخص فقدوا منازلهم نتيجة الانفجار.

وقد دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بشكل منفصل إلى إجراء تحقيق مستقل في الانفجار.

لماذا وقع مرفأ بيروت ضحية تجاهل التحذيرات الماضية ؟

هذا وتزداد حدة الغضب الشعبي اللبناني على المؤسسة السياسية بسبب التحذيرات العديدة الماضية بشأن موضوع التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية المتطايرة.

حيث اشار المسؤولون اللبنانيون إلى أن هذا الانفجار نجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم بعد أن ألقى في مستودع بميناء المدينة لمدة ستة أعوام.

وتتجه أصابع الاتهام إلى السلطات اللبنانية بالإهمال والفساد بعدما أقرت الحكومة بأنها على علم بالمخزون منذ 2014.

وقد صرحت هيومن رايتس ووتش إن لديها “مخاوف جدية بشأن قدرة القضاء اللبناني على إجراء تحقيق موثوق به وشفاف بمفرده”.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قالت فيه الحكومة اللبنانية بأنها قامت وستقوم بالعديد من الأمور القضائية تجاه المسؤولين.

يُذكر أنها صرحت بوضع جميع مسؤولي الموانئ الذين أشرفوا على تخزين وحراسة المخزون تحت الإقامة الجبرية.

يُذكر أن نترات الأمونيوم هي مادة كيميائية صناعية شائعة الاستخدام غالبًا كسماد ، ولكنها أيضًا مكون في متفجرات التعدين عند دمجها مع زيت الوقود وتفجيرها بشحنة متفجرة.

تم استخدام هذه المادة في تفجير عام 1995 للمبنى الفيدرالي في أوكلاهوما سيتي ، مما أسفر عن مقتل 168 شخصا.

وقد تم استخدام طنين في ذلك التفجير.

وتشير التقديرات بأن هذه المادة الكيميائية اشتعلت بعد أن حدث حريق في في جزء من ميناء بيروت قبل ذلك بوقت قصير جدا.

تأتي هذه الكارثة في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أخطر أزمة اقتصادية في تاريخه.حيث يصفها الاقتصاديون بأنها أسوأ من الحرب الأهلية الدامية التي دامت 1975-1990.

خاصة وأن لبنان يعاني من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بسبب الفساد المستشري على مستوى الدولة وسوء الإدارة المالية.

والآن فإن لبنان يواجه هذه الكارثة إضافة إلى الأمور السابقة الخطيرة ما يلي:

  • أزمة بمدخرات الناس بالليرة اللبنانية التي تتلاشى قيمتها شيئا فشيئا بفعل التضخم.

  • إضافة إلى أن هناك 6.8 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، إلى جانب الأزمة الصحية متمثلة بكورونا.

والآن فإن المواطن اللبناني سيعيش في أزمة مركبة من بطالة وصحة وفقر وأزمة أمن غذائي وتوافر للسلع الأساسية

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية