خبير اقتصادي فلسطيني: أزمة المقاصة ستنتهي قريبا

أشار الخبير الاقتصادي د.نصر عبد الكريم بأن أزمة المقاصة ستنتهي قريبا ، وذلك في مداخلة هاتفية عبر شبكة راية الإعلامية.

وقد بدأ اللقاء بالسؤال العام حول ضبابية مشهد المقاصة في فلسطين، وتحديداً بعد عدم وضوح مسألة اختيار الجانب الأوروبي كوسيط بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لحل مشكلة المقاصة.

وحول هذا السؤال العام أكد الدكتور عبد الكريم أن الصورة غير واضحة تماما فيما يتعلق بطريقة لحل مشكلة المقاصة فيما إذا كانت ثنائية أم ثلاثية أم متعددة الأطراف.

وقد أشار ” إلاّ أنه وعلى الرغم من هذا المشهد المضطرب، فإن أزمة المقاصة ستنتهي قريبا”

مؤكدا على أن الوضع الاقتصادي للمواطن الفلسطيني والسلطة الفلسطينية لن يتحمل أكثر من ذلك.

فعلى صعيد المواطن:

فإن المواطن يواجه مشاكل اقتصادية كبيرة هي الأخطر في الوقت الحالي، جرّاء الأوضاع الصحية التي ألقت بظلالها السيئة على أوضاعه العامة.


اطلع على مقالة بعنوان “الوضع الاقتصادي في فلسطين… إلى أين؟


أما على صعيد السلطة:

فإنها تواجه هي أيضا مشاكل اقتصادية ضاغطة فيما يتمثل بالرواتب وتقديم الرعاية الصحية المناسبة في ظل الظروف الصحية الصعبة.

أما فيما يتعلق بالعوائق والعقبات التي قد تقف حائلا أمام التوصل إلى حل وسطيٍّ جيد لمعضلة المقاصة.

فقد أشار الدكتور عبد الكريم بأن الإملاءات الاسرائيلية (مثل إعادة تفعيل لجان العمل المشتركة وعودة التنسيق الأمني) قد تكون عائقا حقيقيا أمام حل مشكلة المقاصة.

إلاّ أن قيام السلطة بتحديد موقف واضح واستراتيجية طويلة المدى قد تكون وسيلة جيدة للتعامل مع هذه الإملاءات.

وبناء على هذا الموقف الموحد فإن المواطن الفلسطيني قد يتحمل وقف التنسيق وتعليق أموال المقاصة وتفاقم الأزمة الاقتصادية تأييدا لموقف سلطته الواضح.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من أن جميع الأطراف الفاعلة لا ترغب بتأزم المشكلة الاقتصادية لدى أيٍّ من الجانبين أكثر.

أما فيما يتعلق بموقف المواطن الفلسطيني حول موقف السلطة من التراجع عن وقف التنسيق الأمني لحل مشكلة المقاصة.

فقد أجاب الدكتور نصر عبد الكريم قائلا:

“إن المواطن الفلسطيني يرغب بأن يرى على الأرض مردودا سياسيا واضحا وجيدا وهو ما لم يجده حتى الآن”.

“بل إن المواطن الفلسطيني لا يجد وقف التنسيق الأمني وتعليق أموال المقاصة أمرا مُجدياً اقتصاديا”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية