توقعات ارتفاع أسعار السلع والمتغير الجديد ، وما هو مصير الدولار

يواجه العالمُ خطرَ المتغير الجديد لفايروس كورونا، والذي انطلق من القارة السمراء، التي لم تنل الكثير من الاهتمام العالمي على صعيد التطعيم بشكل عام، والتطعيم السريع وشبه المجاني على وجه الخصوص، وفيما يلي سنحاول الربط بين توقعات ارتفاع أسعار السلع والمتغير الجديد ، وتأثير هذا المتغير على مصير الدولار الأمريكي ، وتحديدا في الأسواق الفلسطينية.


لقد تزامن انطلاق هذا المتغير، مع أحداث اقتصادية دولية دراماتيكية، وأهمها الأحداث الخاصة بأسواق النفط، والتوقعات الإيجابية الخاصة برفع أسعار الفوائد.

أولا. على صعيد أسواق النفط:

لقد حرص بايدن على تحرير الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، لمواجهة رفض أعضاء منظمة أوبك رغبته في رفع الإنتاج النفطي.

وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع بايدن إلى طلب رفع الإنتاج، ومن أهمها:

  • العمل على توفير الطاقة والوقود اللازم لزيادة الإنتاج، بهدف مقابلة العرض للطلب العالمي المتزايد.

  • تخفيض قيمة أو سعر الوقود، والذي ارتفع بنسبة كبيرة بعدما أعلنت الصين ومعها أوروبا في وقت لاحق، عن معاناتها من نقص في الوقود.

  • دفع ماكينة الانتاج النفطي إلى اقصى حدودها، وذلك لدعم الشركات الأمريكية، وانقاذها من حافة الإنهيار التاريخي الذي تتعرض له منذ عامين.

وإذا ما دققنا النظر في النقاط الثلاث السابقة، فإننا سنكون أمام حقيقة مفادها:

“أن مسألة الطاقة لن يتم حلها من خلال استخدام أو استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كبار الدول مثل أمريكا والصين واليابان وبريطانيا ومعهم الهند”.

حيث تواجه الطاقة نقصا على صعيد الصناعة نفسها (عدد العمال، وظروف الشحن الصعبة، ومشاكل جيوسياسية أخرى).

كما تواجه الطاقة استراتيجيات صارمة من قبل بعض الدول في التعامل مع الإصابات التي تظهر لديها، وعلى رأسها الاستراتيجية الصينية.

حيث تتبع الصين استراتيجية zero Covid والتي يتم تبعا لها، إغلاق الموانئ في حال ظهور إصابة واحدة.

وهو ما يجعل من مسألة استخدام النفط الاستراتيجية والذي يساوي، في مرحلته الأولى، أقل من انتاج شهرين من إنتاج أعضاء أوبك.

(ملاحظة: أعلن بايدن عن تحرير 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، مقابل انتاج شهري من قبل اعضاء منظمة أوبك بحجم 27 مليون 453 ألف برميل كما في أوكتوبر الماضي).

ثانيا. التوقعات الإيجابية لرفع اسعار الفوائد، ماذا بشأنها؟!

كما وتزامن هذا المتغير مع التوقعات العالمية لرفع اسعار الفوائد، في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ يلوح في الأفق.

وهو ما دفع الكثير من المحللين ، إلى الشعور بالقلق إزاء هذا المتغير، ومدى تأثيره على قرارات رفع أسعار الفوائد في المستقبل القريب.

إلا أن مسألة الحديث عن توقعات رفع اسعار الفوائد، ما زالت مُبكرة، وذلك حتى تحدث الأمور التالية:

  • تحديد آثار المتغير، ومدى انتشاره.

  • ومدى استجابة اللقاحات الحالية له، وما ستشير إليه شركات اللقاح العالمية حول هذا المتغير.

  • الفترة الزمنية التي سيؤثر فيها هذا المتغير على الاقتصاديات المختلفة، ومدى تأثيره على معدل النمو والانتعاش الاقتصادي.

توقعات ارتفاع أسعار السلع والمتغير الجديد ، وتأثير هذا المتغير على مصير الدولار الأمريكي ؟

بالنتيجة؛

فإنه وبعد عرض موجز للنقاط السابقة، فإننا سنكون أمام احتمالية كبيرة لارتفاع أسعار السلع، وذلك مع احتمالية عودة الإغلاقات، خاصة مع إعلان الأمور التالية:

  • إعلان العديد من الدول، ومنهم أوروبا وأمريكا والكيان الصهيوني، عن إغلاق حدودهم أمام المسافرين الأجانب.

  • توجس الصين وتخوفها من اتباع سياسة أقل تشددا في الموانئ، وتخفيف اتباع سياستها الصارمة تجاه ظهور الإصابات.

  • الإعلان عن العديد من الإصابات الجديدة، والمتوالية، مثلما يحدث مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وبلجيكا.

أما فيما يتعلق بالدولار الأمريكي، فإن مسألة تحسنه ستكون مرتبطة،بالأحداث الصحية التي سنتابعها خلال الفترات القادمة.

بينما يتوقع أن يعود الدولار إلى مستوياته الهابطة في السوق الفلسطيني أمام عملة الشيكل المتداولة فيه.

وذلك اعتمادا على توقعات ارتفاع الأسعار والتي تحتاج إلى شيكل قوي لمقابلتها، وخاصة لدى اقتصاد الكيان الصهيوني.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً