تعويم الجنيه السوداني و كيف سيؤثر على اسعار الصرف امام العملات الاجنبية

يعتبر الجنيه السوداني عملة السودان الرسمية منذ عام 2007، إذ سبقه عملة الدينار السوداني التي استمرت بين الأعوام 1992-2007، إلا أن السودان قامت بتعويم عملتها أمام الدولار، بسبب ما أصابه من اختلالات سعرية، فما الذي جرى لعملة السودان بعد مرور أسبوعين تقريبا من هذا القرار، وما هو أثر هذا القرار على أسعار العملات مقابل الجنيه الاسترليني اليوم .


نالت السودان استقلالها عام 1956، وقد قامت على فورها بإصدار الجنيه السوداني بعدة إصدارات وفقا لموقع البنك المركزي السوداني.

حيث يقسم البنك المركزي عصر عملة السودان إلى إلى خمسة فترات وصولا إلى الجنيه السوداني الأخير.

وقد عانت السودان من الكثير من المصاعب والتحديات الاقتصادية، والتي أثرت على سعر صرف عملتها أمام باقي العملات الرسمية.

حيث تراجع الجنيه في السوق السوداء في بداية عام 2021 إلى أكثر من 370 جنيها للدولار مقارنة بخمسين جنيها في السوق الرسمية.

وقد عزى المحللون هذا الانهيار إلى الكثير من الأمور، أهمها:

  • الأعمال المضاربية وتحديدا على الذهب وما طاله من زيادة في الطلب على العملات الأجنبية.

  • تأثير جائحة كورونا.

  • المشاكل الهيكلية في النظام النقدي في السودان.

وقد دفع هذا الانخفاض السعري البنك المركزي إلى التدخل في الثلث الأخير من شهر شباط، وإنفاذ قرار بالتعويم الجزئي للجنيه أمام الدولار.

كما لا يعتبر هذا القرار أمراً داخليا بحتا؛ حيث طالب المقرضون بهذه الخطوة، للحفاظ على القيمة الحقيقية للديون.

وقد تفاءل الشارع السوداني كثيرا بهذا القرار، وتأمل بأن يستطيع تحقيق ما يصبوا إليه القائمون على الاقتصاد السوداني.

حيث قال المسؤولون آنذاك بأنهم يصبون إلى أمرين رئيسيين هما:

  • القضاء على السوق السوداء.

  • العمل على توحيد الأسعار مع سعر السوق السوداء الذي يعتمده الجميع في تسعير السلع والخدمات.

أسبوعان على التعويم فماذا حصل؟

يلاحظ المتابعون بعد نصف شهر تقريبا من التعويم، أن سعر الجنيه الاسترليني مستقر أمام سعر السوق السوداء.

حيث ملاحظة الاستقرار النسبي على سعر الجنيه عبر مراقبة أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم .

كما لاحظ المراقبون أيضا أن قرار التعويم دفع الكثيرين من الأفراد والجماعات إلى تحويل عملات الأجنبية عبر المصارف والصرافات بدلا من السوق السوداء.

وهو أمر يصب في مصلحة الهدف الأساسي من محاربة التعامل مع السوق السوداء والحد من تأثيرها على السعر العام.

كما يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير تعليقا على نجاح هذا القرار في المستقبل القريب:

“قرار التعويم مرهون بتوفر احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار أمريكي”.

كما أضاف:

“إن استقرار أسعار صرف الجنيه الاسترليني في الأسواق الموازي، قد يكون اختبارا من الأخيرة لقدرة الحكومة على ضخ أموال مقدرة من النقد الأجنبي”.

وحث الناير في حديثه الحكومة أن تستغل إقبال الناس على الجنيه السوداني بشكل حصيف.

حيث نصح بأن تقوم الحكومة بتشجيع الناس على زيادة تشغيل أموالهم في الداخل السوداني.

وعلى الرغم من بوادر الاستقرار السعري للجنيه السوداني، إلا أن الوقت يبدو ما زال مبكرا لمعرفة الآثار الحقيقية على العملة والاقتصاد ككل.

حيث لطالما عانى السودان من مشاكل وأزمات متكررة على صعيد السلع الأساسية من خبز وطحين ووقود وغاز.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً