التشريعات الخمسة الخطيرة التي قد تعيد تشكيل أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل

قد تضطر أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل إلى إصلاح ممارساتها التجارية في إطار مجموعة موسعة من إصلاحات مكافحة الاحتكار التي أدخلتها مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين يوم الجمعة، وقد نشرت CNBC مقتطفات من هذه التشريعات الخمسة.

حيث يشتمل القانون الجديد على خمسة مشاريع ستجعل من الصعب على المنصات المهيمنة إكمال عمليات الدمج وتمنعها من امتلاك الشركات التي تقدم تضاربها واضحا في المصالح.

كما يمثل هذا التشريع أكبر وأشمل جهد لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار منذ قرن من الزمان.

ويجب أن يتم التصويت على مشاريع القانون بالقبول من قبل اللجنة القضائية قبل أن تشق طريقها إلى مجلس النواب بكامل هيئته.

كما يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ قبل أن يوقع عليها الرئيس لتصبح قانونًا.

حيث تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تحقيق مطول أجرته اللجنة الفرعية القضائية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار في الشركات الأربع التي اكتملت العام الماضي.

وقد وجدت اللجنة في ذلك الوقت أن الشركات الأربع تتمتع بسلطة احتكارية وأنه يجب مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار للتعامل بشكل أفضل مع التحديات الفريدة للمنافسة في الأسواق الرقمية.

بينما اختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول بعض الحلول، إلا أنهم اتفقوا في الغالب على الضرر التنافسي المزعوم وأن الإصلاح كان ضروريًا لتنشيط الأسواق.

إلا أن هذه المشاريع تمت مواجهتها من قبل الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا.

حيث قال جيفري مان، رئيس ومؤسس المركز الدولي للقانون والاقتصاد:

“إن اعتماد النموذج التنظيمي الأوروبي سيجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الابتكار والمنافسة هنا وعلى الصعيد العالمي”.

بينما نشر آدم كوفاسيفيتش، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشامبر أوف بروجرس:

“إن المستهلكين سيخسرون أكثر من اثنتي عشرة ميزة شائعة في حالة تمرير هذه المشاريع”.

حيث أشار آدم إلى أن أمازون لن تكون قادرة على تقديم شحن مجاني من Prime لبعض المنتجات.

بينما لن تستطيع Google أن تقدم للمستخدمين النتائج الأكثر شيوعًا للشركات في مناطقهم بسبب القواعد ضد التمييز على منصاتهم.

كما كتب:

“لن يُسمح لشركة Apple بتثبيت تطبيقات “Find My” الخاصة بها مسبقًا على أجهزتها والتي تساعد المستخدمين في تحديد موقع العناصر المفقودة.”

فيما جادل بأن Facebook لا يمكن أن يسمح بالنشر المتقاطع بسهولة على Instagram، ويرجع ذلك أيضًا إلى تضارب المصالح وأحكام عدم التمييز.

هذه المشاريع الخاصة بالقانون ودعم الأحزاب لها يعكس تخوفا كبيرا من السياسيين من قوة الشركات التكنولوجية.

بينما دعمت بعض الجهات هذه المشاريع، مثل الرئيس التنفيذي لشركة Spotify.


أما المشاريع الخمسة التي قد تعيد تشكيل أمازون وآبل وفيسبوك وجوجل ، فهي:

أولا. إنهاء قانون احتكارات النظام الأساسي:

كل منصة بها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريا في أمريكا وقيمة سوقية تزيد عن 600 مليار، لا تمتلك الحق في تشغيل عمل تجاري يعرض تضاربا واضحا في المصالح.

ثانيا. قانون الاختيار والابتكار الأمريكي عبر الإنترنت:

هذا القانون سيمنع المنصات المهيمنة من إعطاء مزايا لمنتجاتها وخدماتها على تلك الخاصة بالمنافسين على المنصة.

كما أنه يحظر أنواعًا أخرى من السلوك التمييزي من قبل المنصات المهيمنة مثل قطع المنافس الذي يستخدم النظام الأساسي من الخدمات التي تقدمها المنصة.

وحظر الأنظمة الأساسية المهيمنة من استخدام البيانات التي تم جمعها على خدماتها والتي ليست عامة للآخرين لتزويدها بالوقود.

ثالثا. قانون منافسة المنصات والفرص:

هذا الاقتراح سيحول عبء الإثبات في حالات الاندماج إلى المنصات المسيطرة لإثبات أن عمليات الاستحواذ قانونية في الواقع، بدلاً من أن تضطر الحكومة إلى إثبات أنها ستقلل من المنافسة.

من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى إبطاء عمليات الاستحواذ من قبل شركات التكنولوجيا المهيمنة إلى حد كبير.

رابعا. زيادة التوافق والمنافسة عن طريق تمكين قانون تبديل الخدمة (ACCESS):

هذا القانون يفرض على المنصات المهيمنة الحفاظ على معايير معينة من قابلية نقل البيانات وقابلية التشغيل البيني.

وهذا يعني تسهيل نقل المستهلكين لبياناتهم لمنصات أخرى.

خامسا. قانون تحديث رسوم إيداع الدمج:

سوف يرفع مشروع القانون الرسوم التي تدفعها الشركات لإخطار لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل بعمليات الاندماج الكبيرة بهدف جمع الأموال لتلك الوكالات.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً