إصدارات الديون بلغت 9.7 تريليون دولار أمريكي ولا حماية من الأزمات المالية القادمة

قالت مصادر مطلعة أن إصدارات الديون بلغت 9.7 تريليون دولار أمريكي خلال الجائحة الحالية.

وأن إصدارات سندات الشركات وبعض القروض لوحدها بلغت قيمة 5.1 تريليون دولار أمريكي.

فيما بلغت السندات غير المرغوب فيها في أمريكا 337 مليار دولار أمريكي.

وذهب المحللون إلى أنه لا يوجد أي طريقة لإعادة الديون إلى مستوياتها السابقة دون إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي.

فيما أشار أحد المطلعين في البنك الدولي إلى أن الوباء جعل سلسلة من الأزمات المالية أكثر احتمالا.


وفقا لموقع وول ستريت جورنال فإن إصدارات الديون بلغت 9.7 تريليون دولار أمريكي لهذا العام.

وأشار الموقع إلى أن هذه المستويات الخطيرة جاءت بفضل دعم البنوك المركزية العالمية على وجه التحديد.

ووفقا لموقع Refinitiv فقد بلغ إجمالي إصدارات سندات الشركات وأنواع أخرى من القروض قيمة 5.1 تريليون دولار.

وهو ما يثير ارتباكا كبيرا لدى المراقبين الماليين، خاصة وأن هذه القروض هي أكبر من أي إصدارات ديون لأي عام من الأعوام.

يُذكر أن معهد التمويل الدولي قد أشار في وقت سابق إلى أن الدين العالمي ارتفع 15 تريليون دولار ليصل إلى 272 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

بل أكد المعهد أن الدين العالمي قد يبلغ قيمة 277 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وهو ما يعادل 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هذه المبالغ الكبيرة تعكس ما سببته برامج التحفيز التي أطلقتها مختلف الحكومات منذ بداية جائحة كورونا.

حيث تم تخفيض أسعار الفوائد وشراء تريليونات الدولارات من السندات الحكومية، وضخ القروض لإنقاذ الشركات.

وعلى صعيد الشركات الأمريكية فقد قامت بإصدار 1.4 تريليون دولار من الديون كان منهم الشركات الاستثمارية.

وهذا الحجم من الإصدارات يعادل زيادة 54% عن نفس الفترة من العام 2019 وفقا لموقع Refinitiv.

أما على صعيد المقترضين الخطرين، فيُلاحظ ارتفاع إصدار السندات غير المرغوب فيها في أمريكا بقيمة 337 مليار دولار أمريكي.

وقد أكدت العديد من الجهات بأنه لا يوجد أي تصور لكيفية إعادة مستويات الدين إلى ما كانت عليه في الماضي دون إلحاق الضرر بالاقتصاد.

أما أيهان كوس من مجموعة البنك الدولي فقد أكد على أن الديون الحكومية للدول الناشئة ارتفعت بنسبة 10 نقاط مئوية تقريباً إلى 61% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وهذه أكبر زيادة لها على مدار عام واحد منذ أواخر الثمانينيات، وأن الوباء جعل سلسلة من الأزمات المالية أكثر احتمالاً.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً