إيفرجراند الصيني : هل يكون عنوان نهاية قصة الاقتصاد الصيني أم ستتخطاه الصين غدا

لقد أصبح كابوس إيفرجراند الصيني وديونها أزمة تشير إلى إمكانية إبطاء النمو الاقتصادي للصين، بل هناك من تحدث عن أزمة اقتصادية جديدة ستنتقل من الصين إلى مختلف أنحاء العالم بصفتها عدوى اقتصادية متسارعة.

إلا أن هناك من خرج وتحدث عن أنها لن تكون أزمة كبيرة بالحجم الذي يتم الحديث عنه وتحديدا على صعيد النظام المالي للبلاد.

حيث خرج المستشار سابق للبنك المركزي الصيني “لي داوكوي” وتحدث عبر برامج CNBC الأمريكية، قائلا:

“التأثير سيكون على الاقتصاد الحقيقي لأنه مع تعثر إيفرجراند الصيني ؛ حيث سيكون هناك تباطؤ في تطوير العديد من المشاريع”.

إلا أنه أكد على أن تأثير هذه الأزمة سيكون ضئيلا على النظام المالي الصيني، وذلك لأنه لا توجد أدوات مشتقة مبنية على ديون الشركة.

ويقصد بالمشتقات تلك الأوراق المالية المعقدة تستمد قيمتها من أصل أساسي، مثل الأسهم والسندات.

حيث يستخدم المتداولون المشتقات لأغراض مختلفة بما في ذلك التحوط من المركز والمضاربة على الأصل الأساسي.

كما أضاف “لي” قائلا:

“أعتقد أنه من السابق لأوانه توقع التأثير الصافي لهذه الأزمة”.

بينما أشار إلى تأثيرها على الاقتصاد الصيني بالمجمل قائلا:

“أود أن أقول الآن ، من خلال حسابي التقريبي، نقطة أساس واحدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي … إذا كان الشيء تحت السيطرة من الآن”.

بينما قال بنك التنمية الآسيوي يوم الأربعاء إنه حافظ على توقعاته للنمو بالنسبة للصين عند 8.1٪ لعام 2021 و 5.5٪ لعام 2022.

حيث سيكون هذا تحسنًا عن التوسع البالغ 2.3٪ العام الماضي، وذلك عندما أصبحت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نما بينما كان معظم تضررت الاقتصادات العالمية بشدة من جائحة كورونا.

كما قال الخبير الاقتصادي “إد يارديني”:

“إن الصين لن تدع إيفرجراندي يفشل ، وينبغي أن يؤدي ذلك إلى انتعاش السوق”.

أما الخبير الاقتصادي المصري “محمد العريان” فقد قال:

“إن أزمة إيفرجراند تهز الثقة فيما إذا كانت الصين لا تزال سوقًا قابلة للاستثمار”.

ومن المقرر أن تبدأ مشاكل ايفرجراند غدا الخميس، وذلك مع استحقاق فائدة على سندات بقيمة 83 مليون دولار.

حيث يتوقع العديد من المحللين ومراقبي السوق أن يفوت إيفرجراند السداد.

أما عن الأثر الاقتصاد الأكثر توقعا، فقد قال “لي”:

“إن التخلف عن السداد من المرجح أن يبطئ تقدم مشاريع التنمية في جميع أنحاء الصين، مما سيضرب الاقتصادات المحلية في الصين القارية”.

بينما تحدث الخبير الاقتصادي “لي” بنغمة مطمئنة عن السلوك المتوقع قائلا:

“إن ذلك قد يدفع الحكومات المحلية والإقليمية للتدخل بأموالها الخاصة للحفاظ على استمرار هذه المشاريع.”

كما أكد على أن البنك المركزي الصيني سيضخ السيولة في القطاعات المستهدفة للتأكد من أن التداعيات من التخلف عن السداد في إيفرجراند لن تنتقل بسرعة كبيرة جدًا.

فيما توقع أنه وعلى المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح حل الشركة المحاصرة في أربع مجموعات رئيسية:

  • التطوير العقاري.

  • التمويل.

  • السيارات الكهربائية.

  • المشاريع التجارية الأخرى.

حيث قال “لي”:

“سيتم بيع كل جزء من هذه الأجزاء الفرعية الأربعة من Evergrande لشركات فردية أو حتى لبعض الحكومات المحلية”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً