استطلاع رأي عالمي يصل إلى نتيجة ستقود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار العام القادم

سيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهاء برنامج التحفيز في عصر الوباء بسرعة ورفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2022 استجابة لارتفاع التضخم ، وفقًا لاستطلاع أجراه خبراء اقتصاديون أكاديميون بارزون لصحيفة فاينانشيال تايمز، وهو ما سيؤثر بشكل سلس إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي العام القادم.

حيث أشار الاستطلاع الأخير الذي تم إجراؤه بالشراكة مع “فاينانشيال تايمز” من قبل مبادرة الأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو إلى:

“نتوقع اتباع نهج أكثر جرأة لتشديد السياسة النقدية مما تشير إليه أحدث توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق.”

حيث يعتقد ما يزيد قليلاً عن 70% من المستجيبين أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية في عام 2022.

بينما توقع ما يقرب من 20% أن تأتي هذه الخطوة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وهذه التوقعات تأتي أبكر بكثير من الارتفاع في عام 2023 من مستويات اليوم القريبة من الصفر.

كما يتوقع الاقتصاديون المشاركون في الاستطلاع والبالغ عددهم 49 بأن عملية رفع أسعار الفائدة عام 2022، يستلزم أمرا مهما.

حيث يجب على  الفيدرالي الكشف عن خططه للبدء في خفض أو “تقليص” برنامجه البالغ 120 مليار دولار شهريًا في مشتريات السندات.

وهو الأمر الذي يحتاج الفيدرالي لتنفيذه أن يكون مطمئنا من أرقام التضخم وأرقام التوظيف.

حيث يرى الاقتصاديون بأن هذه المؤشرات تأتي على النحو التالي:

  • يبدي التضخم توقعات إيجابية.

  • بينما يتجه الآخر للتحسن (أرقام التوظيف) وإن جاءت في آب مخالفة للتوقعات.

كما يعتقد أكثر من 40% من الاقتصاديين أن بنك الفيدرالي سيعلن التناقص التدريجي في اجتماعه في نوفمبر.

بينما توقع 31% ذلك في كانون الأول (ديسمبر).

فيما حذر العديد من الاقتصاديين من أن الجدول الزمني قد يتأخر إذا انتشرت عدوى كورونا بشكل أكبر أو حدوث انتكاسات في التوظيف.

بينما لم يتوقع باقي الاقتصاديون أي إعلان عن رفع أسعار الفوائد حتى العام المقبل.

وهذه النتائج تأتي متناغمة مع آراء بعض الأعضاء الأكثر تشددا في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.

حيث رأى أولائك الأعضاء بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على التعامل مع أرقام التضخم، وأن ذلك سيقوده إلى رفع أسعار الفوائد العام القادم.

كما قد قال خبراء الاقتصاد:

“قد يكون معدل التضخم مرتفعًا بما يكفي لإجبار الفيدرالي على تغيير هدفه المتمثل في الحد الأقصى من فرص العمل وبدلاً من ذلك رفع أسعار الفائدة قبل أن يتعافى سوق العمل الأمريكي تمامًا.”

أما عن توقعات البطالة فقد توقع الاقتصاديون أن يبقى معدل البطالة عند 4.9% لشهر كانون الأول القادم.

المحاذير من رفع أسعار الفوائد!!!

 هناك من أشار بأن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يكون حذرا في مسألة رفع أسعار الفوائد.

حيث قال المحاضر داني بلانشفلاور، الخبير الاقتصادي في جامعة دارتموث والعضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا:

“سوف يرتكبون خطأً كليًا إذا رفعوا معدلات الفائدة في وقت مبكر جدًا”.

حيث يجد بأن معدل البطالة يمكن أن ينخفض إلى 2.5% دون أن يساهم في تحسين أرقام التضخم.

بينما قال نيكولاس بلوم من جامعة ستنافورد:

“أخشى حدوث نوبة غضب تدريجي مثلما حدث عام 2013 حينما قال بنك الاحتياطي بأنه سيسحب التحفيز في وقت أقرب مما كان متوقعا”.

إلا أن الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع لم يتوافقوا مع هذه الآراء.

وتبقى إحدى نقاط عدم اليقين العالقة هي مصير الرئيس جاي باول في الاحتياطي الفيدرالي.

حيث ستنتهي ولاية جيروم باول في أوائل العام القادم، وقد توقع الاقتصاديون النتائج التالية فيما يتعلق بولايته:

  •  يتوقع أكثر من 80% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون إعادة ترشيحه.

  • بينما يعتقد 18% أنه سيتم تعيين الحاكم لايل برينارد.

في النتيجة؛ 

فإن قيام الفيدرالي برفع أسعار الفوائد بشكل أبكر مما كان متوقعا قد يقود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وعودته إلى مستويات قريبة مما كان عليها قبل حدوث الجائجة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً