روسيا تتعهد بالتوسع في استخدام بطاقات مير وأمريكا تستمر في تصعيد العقوبات

رويترز: تعهد البنك المركزي الروسي يوم الجمعة بمواصلة زيادة عدد الدول التي تقبل استخدام بطاقات مير المصرفية بعد عقوبات أمريكية جديدة تستهدف أشخاصا وكيانات متهمة بمساعدة موسكو في تجنب العقوبات المالية.

وقد فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على الرئيس التنفيذي لنظام دفع البطاقات الوطنية لبنك روسيا NSPK، الذي يدير نظام مير، قائلة:

“إن هذا النظام أحد المسؤولين عن الغزو الروسي في 24 فبراير والحرب المستمرة ضد أوكرانيا”.

كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية:

“سارعت روسيا لإيجاد طرق جديدة لمعالجة المدفوعات وإجراء المعاملات، بشكل مباشر وغير مباشر”.

وقد ارتفعت أهمية بطاقات مير بالنسبة للروس بشكل كبير هذا العام بعد أن علقت شركتا المدفوعات الأمريكية Visa وMastercard عملياتها في روسيا”.

أما عن الدول التي تقبل هذه البطاقات، فهي:

كوبا.

كوريا الجنوبية.

تركيا.

فيتنام.

مجموعة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

بينما تنوي دول أخرى مثل إيران البدء باستخدام هذه البطاقات التي تعني باللغة الروسية “السلام” و “العالم”.

وقد قال محللون أمريكيون عن هذه الخطوة الأمريكية:

“إن الخطوة الأمريكية تهدف إلى منع استخدام بطاقات مير للتهرب من العقوبات الأمريكية بدلاً من منع السياح الروس من دفع فواتير فنادقهم في الخارج”.

بينما قال البنك المركزي الروسية:

“إن بطاقات مير وخدمات NSPK الأخرى ستستمر في العمل كالمعتاد في روسيا”.

فيما قال البنك المركزي الروسي:

“الشركاء الأجانب أنفسهم يتخذون قرارات بشأن فتح بنيتهم ​​التحتية لقبول بطاقات مير”.

كما أكدوا على أن المسؤولين عازون على مواصلة الحوار حول توسيع جغرافية قبول بطاقة مير.

إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت:

“أدرجنا 22 فردًا في القائمة السوداء ، من بينهم أربعة مديرين تنفيذيين ماليين يمكن أن تدعم أفعالهم المجهود الحربي الروسي من خلال مساعدتها على التهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا”.

حيث كان من بين الأربعة فلاديمير كومليف ، رئيس NSPK.

وقد انشأت روسيا نظام الدفع بالبطاقات الخاص بها منذ عام 2014 خوفا من العقوبات الأمريكية والأوروبية بحسب كلام وزارة الخزانة الأمريكية.

حيث روج كومليف لشبكة مير في دول أخرى ، والتي يمكن أن تساعد روسيا في نهاية المطاف في الالتفاف على العقوبات الدولية.

كما قالت وزارة الخزانة:

“إن المؤسسات المالية غير الأمريكية التي تدخل في اتفاقيات جديدة أو موسعة مع NSPK تخاطر بدعم جهود روسيا للتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال الاستخدام الموسع لنظام الدفع الوطني MIR خارج أراضي الاتحاد الروسي.”

فيما قال المحللون:

“إن هذا يعني أن الاتفاقيات الحالية والمحدودة مع NSPK – مثل تلك التي تسمح للسائحين الروس بدفع فواتير فنادقهم في الخارج – من غير المحتمل أن تنتهك العقوبات الأمريكية”.

وبدوره فقد قال برايان أوتول ، المسؤول السابق بوزارة الخزانة والزمالة في واشنطن ومقرها واشنطن:

“يجب أن يكون لديهم بعض المؤشرات، سواء أكانت دبلوماسية أم استخباراتية، على أن روسيا تسعى إلى ربط نظام المدفوعات المحلي الخاص بها دوليًا بغرض التهرب من العقوبات”. 

كما أضاف:

“لا أعتقد أن الإدارة تهتم بشكل خاص بكل هذا القدر من السائحين الروس الذين يزورون تركيا ويدفعون فواتير فنادقهم”.

ولم ترد NSPK على الفور على طلب للتعليق.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً