اقتصاد الصين يرفع الأسعار قريبا بعد تصديره لأمر خطير جدا

تعتبرُ الصينُ مصنعا كبيرا لمختلف السلع والمنتجات بالنسبة لمعظم دول العالم، إلا أن اقتصاد الصين سيعمل على تصدير أمر خطير آخر، وذلك بعدما صدرت بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الصين، وأن ذلك سيؤدي إلى رفع التضخم لديها وبالتالي تصديره إلى العالم.


ارتفعت أسعار المنتجين الصينيين في شهر شباط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين؛ وذلك لأسباب كثيرة تتعلق بالشحن وأسعار الطاقة وغيرها.

حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين الصيني ارتفع بنسبة 1.7٪ عن العام السابق.

وهو أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 1.5% بأساس سنوي، و 0.3% عن الشهر الأول من عام 2021.

كما وتزيد أسعار المنتجين الصاعدة في الصين من احتمالية أنها ستبدأ في تصدير التضخم على مستوى العالم.

حيث سترفع المصانع أسعار السلع المباعة في الخارج، وهو ما سيزيد من مستويات الأسعار العامة لمختلف السلع.

لماذا يجب الخوف من تصدير التضخم الصيني في الوقت الحالي؟

تزداد مخاطر هذا التضخم في الوقت الحالي، بسبب الحديث عن ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأمريكي الأضخم عالميا، وذلك بعد ارتفاع أسعار السندات وحزم التحفيز الهائلة التي تم إقرارها.

وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن أسعار المنتجين الصينيين كانت مساهما رئيسيا في التضخم العالمي خلال العقود الأخير.

وتشير إلى أن هذه الظاهرة أصبحت حقيقة ماثلة بعدما أصبحت الصينُ ممثلة للغالبية العظمى من سلسلة التوريد العالمي.

كما أشارت بلومبيرغ إلى أن مخاطر التضخم هذه المرة ستختلف عما سبق؛ حيث أن ارتفاع الأسعار سيأتي بناء على الأمور التالية:

  • قفزة أسعار النفط.

  • ارتفاع أسعار النحاس والسلع الزراعية.

  • ارتفاع أسعار الشحن.

  • نقص عالمي في رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات.

فيما قال إيريس بانج ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في هونغ كونغ:

“كانت أسعار المعادن في ارتفاع بسبب أموال التحفيز المالي العالمي التي سيتم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية”.

وأضاف:

“إذا استمر سعر النفط الخام في الارتفاع، فسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار الأخرى، مثل النقل ، وبالتالي تكلفة الإنتاج ، ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى التضخم.”

كما قال بأن ارتفاع أسعار السلع في قطاع التعدين والمواد الخام من أهم الدوافع الرئيسية لزيادة أسعار المنتجين خلال شهر شباط في الصين.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً