يلين: اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية يواجه كارثة نفاد الأموال بحلول 18 اكتوبر

حذرت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” من أن نقود وزارتها ستنفد فعليًا في حوالي 18 أكتوبر ما لم يتم اتخاذ إجراء تشريعي لتعليق أو زيادة حد الدين الفيدرالي، مما يضغط على المشرعين لتجنب التخلف عن الوفاء بالتزامات اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية وفقا لما جاء على صفحات الفاينانشال تايمز وبلومبيرغ.


قالت يلين في رسالة يوم الثلاثاء إلى زعماء الكونجرس:

“نقدر الآن أن وزارة الخزانة من المرجح أن تستنفد إجراءاتها الاستثنائية إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع أو تعليق حد الديون بحلول 18 أكتوبر”.

كما وأضافت قائلة:

“في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة”.

بينما أشارت إلى خطورة هذا الموعد قائلة:

“في هذه الحالة فإنه من غير المؤكد ما إذا كانت الوزارة ستتمكن من الوفاء بجميع التزامات الدولة بعد ذلك التاريخ”

وقد ازداد قلق الأسواق المالية قليلاً في التاريخ الذي أعقب خطاب يلين.

حيث أصبحت أذون الخزانة المستحقة في منتصف أكتوبر أرخص مقارنة بآجال الاستحقاق الأخرى، وذلك بعدما طالب المستثمرون بأسعار فائدة أعلى قليلاً في حوالي 15 أكتوبر.

وتأتي رسالة يلين بعد يوم من قيام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بمنع تشريع مرتبط بإجراء مؤقت للإنفاق، كان من شأنه أن يعلق سقف الديون حتى ديسمبر 2022.

وهو الأمر الذي لم يترك للديمقراطيين بديلا واضحا للتغلب على هذه المعضلة، باستثناء استخدام الميزانية التي قد تستغرق من اسبوعين لثلاثة.

وقد كان الديموقراطيون يأملون بالموافقة على حزمة الإنفاق المؤقتة لتلافي الوقوع في هذه المشكلة.

إلا أن الجمهوريين آثروا على وضع الديموقراطيين في هذه المعضلة كجزء من الهجوم الانتخابي القادم للعام 2024.

كما سيكون لهذه التصريحات الأثر الكبير على تصنيف ديون الولايات المتتحدة الامريكية.

حيث قال بليك جوين رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في RBC Capital Markets:

“ما لم تستطع الدولة حل مشكلة التخلف عن السداد في غضون أيام قليلة، سيتم تخفيض تصنيف ديون الولايات المتحدة كما حدث عام 2011”.

بينما أكد على أنه يتوقع كما يتوقع الأمريكيون، وأن الساسة سيتوصلون إلى حل في اللحظة الأخيرة.

ما هي الأزمة التي حدثت عام 2011 في اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية ؟!

أما عن الأزمة التي حدثت عام 2011، فقد كانت تشبه ما يحدث الآن.

وذلك حينما ازداد قلق المستثمرين من التخلف عن السداد في عامي 2011-2013.

حيث بدأت العوائد على أذون الخزانة بالارتفاع قبل ثمانية أيام تقريبا من التخلف عن السداد عام 2011، وقبل عشرين يوما عام 2013.

بينما تراجعت الأسهم في أعقاب تخفيض التصنيف السيادي لعام 2011 من قبل S&P Global Ratings.

ما الأثر المتوقع لهذه الكارثة الاقتصادية؟

أما عن أثر هذه الأزمة فسيكون لها تكاليف مباشرة على دافعي الضرائب، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التي يطلبها المستثمرون بسبب عدم اليقين في الدفع.

ولحل هذه المشكلة فإن الحكومة قد تعمل على رفع حد الدين كما فعلت عام 2011، حينما قامت برفع حد الدين ودفع 1.3 مليار دولار كتكاليف اضافية آنذاك.

ناهيك عن مشاكل تجيير الأزمات إلى الاقتصاديات والكيانات الكبرى التي تمتلك هذه الديون.

ما الحل الممكن الآن لإنقاذ الوضع الاقتصادي الأمريكي؟

يمكن للديمقراطيين رفع سقف الديون بأنفسهم من خلال عملية تسمى المصالحة، والتي تتجاوز المماطلة في مجلس الشيوخ.

حيث سيكون السيناريو الأكثر ترجيحًا؛ وهو أن يقوم الديمقراطيون بمراجعة قرار الميزانية الذي تم تمريره بالفعل.

وهو الأمر الذي يمهد الطريق لحزمة اقتصادية تصل إلى 3.5 تريليون دولار وإنشاء تشريع منفصل لرفع سقف الديون.

كما ستشمل العملية مناقشتين مطولتين في مجلس الشيوخ، حيث يمكن تقديم عشرات التعديلات.

وبمجرد انتهاء مجلس الشيوخ ، سيتعين على مجلس النواب الموافقة على قرار الميزانية المعدل ورفع سقف الديون.

حيث لم يستبعد المشرعون الديمقراطيون الآخرون استراتيجية العمل بمفردهم.

وهذا السيناريو يتماشى مع تصريحات جانيت يالين التي نصحت بالبدء بعملية المصالحة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً