من سيكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في العام القادم

BBC: ينتظر العالم العام القادم الإعلان عن الشخص الذي سيتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، بعد حقبة “جيروم باول”.

إلا ان هناك مجموعة من الديمقراطيين التقدميين، دعوا إلى عدم إعادة انتخاب “باول” كرئيس للاحتياطي في عام 2022.

حيث اتهموا “باول” بعدم القيام بما يكفي لمعالجة تغير المناخ أو الحد من الظلم الاقتصادي.

وقد تم تعيين باول، وهو جمهوري، كرئيس للاحتياطي الفيدرالي من قبل ترامب عام 2017 لولاية تنتهي في فبراير القادم.

وقد طال ترامب عقب ذلك التعيين الكثير من الانتقادات، وخاصة من قبل المصرفيين.

إلا أن التكهنات تدور حول نية الرئيس جو بايدن (الديموقراطي) بإعادة تعيين جيروم لولاية أخرى.

حيث أشاد الاقتصاديون مؤخرا بشخص باول، والذي لم يرضخ لمطالبات “ترامب” خلال الأعوام 2017-2019 بتخفيض الفائدة.

حيث ارتفعت خلال عهده من 0.25% عام 2017 إلى 2.5% في الفترات التي سبقت وقوع الجائحة.

بل أن باول حذر ترامب من المخاطر الاقتصادية لحرب تجارية مع الصين بعد أن فرضت إدارة ترامب سلسلة من التعريفات التجارية على دول أخرى.

بينما تمت الإشادة بموقف “باول” من مسألة تقديم الدعم السريع للاقتصاد الأمريكي خلال الوباء، وقالوا بأنه منع انزلاق البلاد في الكساد.

بل إن الأشخاص الذين طالبوا بعدم إعادة تعيين باول في منصبه مجددا، اشادوا بجهوده المبذولة في تحقيق التوظيف الكامل، وخاصة أثناء سنه لسياسة الفيدرالي الجديدة قبل عام من اليوم لمواجهة أرقام التضخم والبطالة.

ولكنهم انتقدوا قيادته للاحتياطي قائلين:

“إن قيادة باول للاحتياطي الفيدرالي لم تشهد الإجراءات الكافية للتخفيف من مخاطر تغير المناخ التي تحدث بسبب النظام المالي الأمريكي”.

وقد أشار المشروعون في انتقادهم لشخص باول إلى دراسة أعدتها مجموعة الحملات البريطانية Positive Money، والتي وضعت الاحتياطي الأمريكي في أسفل تصنيف البنوك المركزية لمجموعة العشرين على صعيد الاستعداد للأزمة الحالية.

كما تحدث المنتقدون لشخصية باول وأكدوا على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قام بإضعاف اللوائح المالية التي تم سنها في أعقاب الأزمة المالية 2008، بما في ذلك:

  • متطلبات رأس المال والسيولة .

  • اختبارات الضغط.

  • وقاعدة فولكر التي تحدد مقدار أموال عملائها اليومية التي يمكنهم استثمارها في أنشطة تداول محفوفة بالمخاطر.

وقال المشرعون:

“إن إضعاف اللوائح المالية التي تم وضعها خصيصًا لمنع حدوث مثل هذه الكارثة مرة أخرى، يهدد سبل عيش الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد”.

بينما لم يذكر البيت الأبيض من الذي سيعينه كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

فيما امتنع الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على مطالبات عدم إعادة تعيين جيروم باول لمنصبه في فبراير القادم.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً