البريكسيت بدون صفقة محددة : تفاصيل الكارثة المرتقبة

في التقرير التفصيلي التالي سنتناول ترجمة لمقالة مهمة على موقع CNBC للحديث عن كل ما يخص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق محدد أو كما يقال عنها البريكسيت بدون صفقة محددة .

يبدو أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حافة الهاوية.

وهذا ما دفع المسؤولين إلى الاعتراف بأن المحادثات يمكن أن تمضي لخطر عدم التوصل الى صفقة معينة.

ويعتبر هذا أمرٌ كارثيٌّ خاصة وأن الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستنتهي في 31 ديسمبر.

ويسرع كل من الاتحاد وبريطانيا في الخطى للاتفاق على صفقة محددة المعالم للتخفيف من أسوأ السيناريوهات.

وتتضح هذه الجهود بعد عدة تعهدها تم عقدها بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على مواصلة المحادثات.

وعلى الرغم من بوادر حل لقضايا الحكم وقواعد المنافسة، إلا أن حقوق الصيد قد تبقى دون حل.

ماذا سيحدث في حال البريكسيت بدون صفقة محددة ؟

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري في الأيام المقبلة ولم يكن هناك تمديد للفترة الانتقالية، فسيتعين على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي القيام بالامور التالية:

1. أن تتم التجارة بين الجانبين بشروط منظمة التجارة العالمية (WTO)، على المستوى الأساسي.

هذا يعني أنه سيتم فرض رسوم الاستيراد على منتجات بعضهما البعض وستصبح التجارة أكثر تكلفة وتعقيدًا.

2. من المرجح جدًا أن ترتفع أسعار السلع للمستهلكين نتيجة لذلك.

3. قد تعمد متاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة بالفعل بتخزين بعض السلع طويلة العمر في حالة النقص أو التأخير في الموانئ.

4. سيتم فرض رسوم استيراد وضوابط مختلفة على التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع تركيز التأثيرات في الزراعة والصناعات.

5. سينعكس سلبا على المنتجات التي تتقاطع بشكل متكرر بين المملكة المتحدة وبقية الاتحاد الأوروبي، مثل مكونات صناعة السيارات أو مكونات لتجهيز الطعام.

6. إمكانية انهيار مجالات اخرى وأهمها الصيد، وفي حال زيادة صعوبة الوضع فإنه قد تصل الأمور إلى تصعيد الأمور على صعيد المياه الإقليمية.

7. الحاق الضرر بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة والاضطرار للتوقف تحديدا خلال كورونا.

8. قد تتأثر صناعة الخدمات، وهذا أمر خطير لأن قطاع الخدمات وهو جزء كبير من اقتصاد بريطانيا.

9. امكانية الحاق الضرر بصناعة الخدمات المالية وذلك لأنه لم يقرر الاتحاد الأوروبي بعد ما إذا كان سيمنح الوصول إلى الأسواق لبنوك المملكة المتحدة والشركات المالية الأخرى بعد 31 ديسمبر وقد لا يتخذ قرارًا حتى يناير.

10. أدى التخوف من النقطة السابقة إلى دفع بعض البنوك إلى نقل مكاتبها وموظفيها إلى مناكق اخرى من أوروبا.

وفيما يلي سنشير الى مضار عدم التوصل الى صفقة محددة لخروج بريطانيا على الجانب البريطاني على وجه التحديد:

انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تأثير الاحتكاكات على الإنتاج والتجارة.

ارتفاع التكاليف بالجنيه الإسترليني (الجنيه الإسترليني).

انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى.

انخفاض الدخل الحقيقي للمستهلكين حيث تصبح سلة السلع التي يشترونها أكثر تكلفة من حيث الجنيه الإسترليني.

إلا أن المراقبين والمحللين يشيرون إلى أن الجهات الرسمية تعي تماما خطورة عدم التوصل إلى صفقة بشكل كامل، وهذا ما يدفع إلى القول بأنه وفي حال عدم التوصل إلى صفقة محددة، فإنه من المرجح أن يتم الاتفاق على أقل تقدير على التسويات المالية وحقوق المواطنين والحديث عن مستقبل الخدمات والخدمات المالية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً