البنك الدولي يمنح الفلسطينيين 10 ملايين دولار إضافية لزيادة فرص العمل

وافق البنك الدولي اليوم على تقديم منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة جهود خلق الوظائف في الأراضي الفلسطينية.

حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البنك للتصدي لتأثيرات جائحة كورونا على الشعب الفلسطيني.

كما يهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل فرص العمل إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال التي تتمتع بإمكانات عالية لخلق فرص العمل.

وقد علق المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة “كانثان شانكار”:

“لقد أثّرت أزمة كورونا تأثيراً شديداً على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل”.

وأضاف:

“لقد أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، ومن الأهمية تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش.”

ثم ختم قائلا:

“سيساند التمويل الإضافي فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثراً واحتياجاً، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.”

ويُعد المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل جزءاً من سلسلة من المشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار.

حيث تهدف المشروعات بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

كما سيتيح التمويل الإضافي الجديد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك.

حيث سيقدم تمويلاً مشتركاً لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.

كما يهدف هذا التمويل إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و 15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم.

بالإضافة إلى أنه سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة كورونا.

وقد قال عابد الخطيب، الخبير الأول بالقطاع المالي:

“هذا المشروع يرتكز على عدة مبادئ رئيسية أهمها أن خلق فرص العمل، لاسيما في أوقات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي، سيحقق منافع تتجاوز المكاسب التي يجنيها الأفراد نتيجة لزيادة دخولهم. ومن ثم، فإن تحديد عدد هذه الوظائف، بل وكذلك طبيعتها وجودتها، لا يزال يشكل ركيزة أساسية في هذا المشروع.”

وسيسهم التمويل الإضافي أيضاً في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية.

وأحد الأمثلة من المشروع الأصلي هو مشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية بغزة.

وهو ما سيتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء.

حيث يهدف هذا الأمر إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه وفقا لبيان البنك.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً