البنك المركزي السويسري يعلن عن اكبر خسارة منذ عام 1907

رويترز: أعلن البنك المركزي السويسري يوم الجمعة عن خسارة 95.2 مليار فرنك سويسري (100.08 مليار دولار) في النصف الأول ، وهي أكبر خسارة في ستة أشهر منذ تأسيس البنك المركزي في 1907.

وقد تأثرت مقتنيات البنك الضخمة من العملات الاجنبية، بسبب عدة عوامل، أهمها:

  • تراجع أسواق الأسهم.

  • انخفاض أسعار السندات .

  • ارتفاع قيمة الفرنك بشكل كبير.

وقد أعلن البنك المركزي السويسري عن خسارة بقيمة 62.4 مليار فرنك في الربع الثاني، وهو أيضًا أسوأ أداء فصلي على الإطلاق.

حيث قال ماكسيم بوتيرون الخبير الاقتصادي في بنك كريدي سويس:

“الخسارة تاريخية ، لكن معظمها خسارة ورقية غير محققة تتعلق بتقييمات أقل للسندات والأسهم”.

كما قال ايضا:

“إن النتيجة من غير المرجح أن تكون مصدر قلق للبنك الوطني السويسري”.

وأضاف:

“لا أعتقد أن هذا سيكون له أي تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري على الإطلاق، قد يكون التأثير الوحيد على المالية العامة لأن مدفوعات المركزي السويسري للحكومة والكانتونات قد تكون أقل في العام المقبل.”

بصفته بنكًا مركزيًا ، لا يمكن للبنك الوطني السويسري أن يعاني من مشاكل السيولة لأنه يمكنه الوفاء بالتزامات الدفع عن طريق طباعة النقود.

خلال نصف العام ، تكبد البنك الوطني السويسري خسارة قدرها 97.4 مليار من مراكز العملات الأجنبية – الأسهم ومحفظة السندات.

بينما حقق البنك ربحا قدره 2.4 مليار فرنك من ممتلكاته من الذهب. 

فيما تفاقمت الخسارة من خلال خسارة 10.3 مليار دولار بسبب أسعار الصرف، حيث أدى ارتفاع الفرنك إلى خفض قيمة الاستثمارات الأجنبية.

(القاعدة: ارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية تشير إلى علاقة عكسية بين الارباح وتغير الاسعار).

كما كرر متحدث باسم المركزي السويسري يوم الجمعة قائلا:

“إن الخسارة ليس لها أي تأثير على تفويض استقرار الأسعار للبنك المركزي السويسري:.

كان رئيس المركزي السويسري توماس جوردان قد قال العام الماضي:

“إن تحقيق الأرباح ليس هدف المركزي السويسري ولن يؤثر على هدف سياسته النقدية المتمثل في إبقاء التضخم أقل من 2%”.

كما قال لمساهمي البنك في أبريل / نيسان 2021:

“تفويض السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري هو الأسبقية دائمًا، وقد تكون هناك أيضًا أوقات يعني فيها الوفاء بهذا التفويض قبول الخسائر”.

وقد رفع البنك المركزي في يونيو أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 عاما.

حيث يهدف للسيطرة على ارتفاع التضخم مع توقع المزيد من الزيادات. 

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً