واقع التجارة الالكترونية في السوق الفلسطيني: فرص وتحديات

قبل الحديث عن واقع التجارة الالكترونية في فلسطين واهميتها وخاصة في ظل معطيات الأزمة الصحية جراء كورونا.

سأتناول هذا النوع من التجارة عالميا، ومساهمة الدول العربية في هذا النوع من التجارة.

حجم التجارة الالكترونية العالمية.

بلغ حجم هذه التجارة عالميّاً 29 تريليون دولار عام 2019، وتعتبر الدول العربية جزءا من هذه التجارة وإن كانت ليست بالحجم المطلوب.

حيث لا تزيد مساهمة المنطقة العربية في التجارة الالكترونية عن 2% من التجارة العالمية إذا استبعدنا النفط.

التجارة الالكترونية في السوق الفلسطيني فرص وتحديات:

تعتبر التجارة الالكترونية في فلسطين أمرا متناميا عبر المواقع مثل موقع علي بابا الصيني وأمازون الامريكي وغيرها من المواقع بنسب أقل.

ولكن الحديث اليوم يزداد أهمية وينبع من ضرورة الانتباه الشعبي والحكومي لهذه التجارة، والتي إن تم ترشيدها فإنها ستكون منفذا ومُنقذا لما سيتعرض له الاقتصاد الفلسطيني من تبعات لجائحة كورونا وما سببته من تعطيل في العمل وشح مُرتقب في السيولة، وسأتناول أهم مميزات التجارة الالكترونية للسوق الفلسطيني بشكل خاص في ظل هذه الجائحة:

أولا. التخفيف من مشكلة ومعضلة كبيرة وهي (أجرة المحلات):

حيث تشهد فلسطين أرقاما خيالية في بعض المناطق الفلسطينية، وتقدم التجارة الالكترونية حلا نموذجيا لهذه المعضلة وإمكانية جيدة لأصحاب الإبداع والمهارات في إطلاقها للعلن وفق تكاليف مقبولة.

ثانيا. التخفيف من معدلات البطالة المُرتقبة:

فالبطالة في فلسطين سجلت أعلى الأرقام بمتوسط تصل نسبته إلى 25% حسب بيانات الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني.

ثالثا. نقل أنشطة المحلات المغلقة من حيز الواقع إلى حيز التطبيقات الالكترونية:

وذلك بهدف توفير الخدمات والمنتجات، كلٌّ حسب الشريحة المجتمعية والقدرة المادية المتوفرة، وبطرق التوصيل المسموح والمصرح بها.

رابعا. العمل على تشغيل الأيدي العاملة بمناطق آمنة صحيا وتقليل نسبة الاختلاط بالزبائن، وتشغيل وسائل النقل المُصرح بها كوسائل التوصيل السريعة.

خامسا. تخفيف تعرض الاقتصاد الفلسطيني من تبعات إغلاق 100-150 ألف مؤسسة حسب بيانات الجهاز المركزي والتي قد تتعرض لإغلاق جزئي أو كامل.

ما هو المطلوب لإنجاح التجارة الالكترونية؟

  • تفعيل بنود القوانين الخاصة بحماية المُستهلك من الغبن والغش.

  • تفعيل اللجان لحماية العاملين في ظل المؤسسات التي ستستخدم التجارة الالكترونية.

  • تفعيل الرقابة على المؤسسات لضمان الجودة الصحية في مستوياتها المقبولة.

  • وهي أمورٌ على صعوبتها فإنها تبقى أفضل للمسؤولين من مسألة ضبط انتشار العامة والاختلاط في ظل الجائحة.

كما أنها ستكون وسيلة جيدة لضمان ضبط الحقوق لجميع الأطراف، وتسهيل عمل المشاريع وعدم السماح باستغلال مشروع معين للمشاريع الأخرى.

كما سيكون ذلك مفيدا بشكل كبير في تفعيل المنصات الشعبية للتقييم بشكل منطقي ومُراقب كطريقة ثانوية للمراقبة الفردية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً