استطلاع رأي عالمي: التضخم الأمريكي عام 2023 سيستمر في الارتفاع

بلومبيرغ: تحدث بعض الاقتصاديين عن توقعات التضخم الأمريكي عام 2023 ؛ بحيث أنه قد يزداد سخونة خلال العام المقبل عما كان عليه قبل شهر، وهو ما سيعمل على دفع الفيدرالي للتمسك برؤيته برفع الفوائد، أو التمسك بها مرتفعة، مما قد يمثل أمرا جيدا للدولار الأمريكي.

فيما أكدوا على أن احتمالات الركود ستستمر في الارتفاع على خلفية ارتفاع اسعار الفائدة التي ستثبط من عملية الاستهلاك لدى المواطن الأمريكي.

وقد تم رفع التوقعات الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، لكل ربع عام من عام 2023.

إلا أنهم تحدثوا عن أن التضخم سيتراجع بشكل كبير وملموس على مدار العام حتى نهايته.

حيث قال المحللون:

“بحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام القادم، سيبلغ متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.8% مقارنة بمستوياته الحالية 6.2%”.

وقد رجحوا الانخفاض في هذا المؤشر بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع اسعار الفوائد.

وقد استندت هذه التوقعات إلى متوسط توقعات 65 اقتصاديا في استطلاع أجرته بلومبيرغ في الفترة بين 4-11 نوفمبر الحالي.

حيث تم جمع نصف الردود تقريبًا قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك في 10 نوفمبر، والذي أظهر ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر.

الاقتصاديون يعززون توقعات التضخم الأمريكي عام 2023 من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام المقبل – مرة أخرى!

عزز المتنبئون التوقعات ربع السنوية للارتفاع على المؤشرات الآتية أيضا دون تحديد للأرقام:

  • مقياس سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة.

  • مؤشر أسعار المستهلك.

في غضون ذلك، استمرت فرصة حدوث ركود خلال العام المقبل في الارتفاع ، حيث ارتفعت إلى 65% من 60% في أكتوبر.

وقد كانت تقديرات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الأخير من عام 2023 واسعة النطاق.

فعلى سبيل المثال ، توقع بنك باركليز زيادة في المتوسط ​​بنسبة 2% بينما توقع دويتشه بنك إيه جي 3.6% في الاستطلاع الأخير.

ومن المتوقع أيضًا أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف أعلى من 4.75- 5% في الربع الأول من عام 2023.

ثم التوقف عند هذه المعدلات لفترة أطول قبل أن يبدأ الفيدرالي عملية تخفيض اسعار الفوائد.

حيث يتوقع الخبراء الآن أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل.

وحتى الآن فإن التضخم أثبت أنه أكثر ثباتا عند المستويات المرتفعة بشكل أكبر مما توقعه الكثيرون في الوول ستريت أو بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وذلك بدعم من:

  • سوق عمل قوي

  • أجور أعلى

  • استمرار إنفاق المستهلكين إلى حد كبير في مواجهة أسرع نمو للأسعار منذ اربعين عاما.

ولكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع معدل التضخم ورد فعل الفيدرالي القوي على السياسة لدفع الاقتصاد إلى الركود العام المقبل.

وقد قال رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الشهر:

“إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع أعلى مما توقعه صانعو السياسة في وقت سابق، لكن المسار قد ينطوي قريبًا على ارتفاعات أقل”.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

وقد قلص الاقتصاديون التقديرات السيئة بالفعل للاقتصاد في النصف الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في كلا الربعين وسط إنفاق استهلاكي ضعيف قبل استئناف النمو الفاتر في نهاية العام.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً