ما أثر اجتماع المركزي الاسرائيلي اليوم على قوة الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار

يعتقد جميع الاقتصاديين الستة عشر الذين استطلعت رويترز آراءهم أن لجنة السياسة النقدية ستبقي السعر القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1٪ عندما يتم الإعلان عن القرار يوم الإثنين الساعة 4 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، فما هي آثار هذا الإعلان على قوة الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار ؟

حيث يتطلع المحللون إلى أن يقوم البنك المركزي باتخاذ قرارات بشأن تمديد عمليات شراء السندات الحكومية والاستمرار في شراء العملات الأجنبية لإضافتها إلى مستوى احتياطياته القياسي في محاولة لاحتواء قوة الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار .

بينما توقع المحللون أيضا بقاء سعر الفائدة عند نفس المستوى لمدة عام آخر على الأقل أو حتى عام 2023.

كما سيصدر بنك إسرائيل في وقت واحد تحديثات لتوقعات الاقتصاد الكلي لعامي 2021 و 2022 من خلال محافظه آمير يارون.

وقد قام البنك المركزي الاسرائيلي بإطلاق برنامج التسهيل الكمي في آذار من العام 2020.

حيث قال آنذاك بأنه سيشتري 15 مليار دولار (50 مليار شيكل) من السندات الحكومية.

وهو ما تم فعليا، بل إن المركزي قام بشراء ما قيمته 65 مليار شيكل من السندات الحكومية (بمستوى 3-4 مليار شيكل شهريا).

وقد علق جوناثان كاتز، كبير الاقتصاديين في ليدر كابيتال ماركتس على اجتماع اليوم قائلا:

“إن يارون سيشير على الأرجح إلى عدم تجديد برنامج التسهيل”

بينما يرى آخرون أن يارون سيستمر في برنامج التسهيل الكمي الذي اتبعه.

حيث قال Alex Zabezhinsky، كبير الاقتصاديين في Meitav Dash للسمسرة:

“إنه قد يتم توسيع البرنامج بمقدار 15-30 مليار شيكل أخرى”

كما قال أيضا:

“إن البنك المركزي قد يرغب على الأرجح في الإعلان عن أي قرار خلال أحد مؤتمراته الصحفية المزمعة، والتي ستكون يوم الاثنين أو في أكتوبر”.

يُذكر أن المركزي الاسرائيلي قام خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بشراء 22 مليار دولار من العملات الأجنبية كجزء من 30 مليار دولار المخطط لها لهذا العام وذلك لاحتواء قوة الشيكل.

ويبدو أن المركزي الاسرائيلي يرغب في احتواء قوة الشيكل المبالغ فيها، حيث قال محافظ البنك المركزي يارون:

“سنزيد من عمليات شراء العملات الأجنبية إن لزم الأمر لاحتواء الشيكل”

وبغض النظر عن توقيت القرار (سواء اليوم أو في شهر أكتوبر القادم) فإن المركزي الاسرائيلي بحاجة للتدخل لمعالجة الأمور التالية:

  • ارتفاع معدل التضخم في اسرائيل ووصوله إلى 1.5% في مايو.

  • ارتفاع نسبة الإصابات بمتغير دلتا لدى الاسرائيليين مما يهدد النمو الاقتصادي الذي توقعه المركزي الاسرائيلي بنسبة 6.3%.

  • استمرار قوة الشيكل امام الدولار، مما يؤثر سلبا على الصادرات الاسرائيلية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً