العلاقة بين العائد على السندات والدولار الأمريكي : توقع بارتفاع الدولار

قبل الحديث عن سبب توقعنا لارتفاع الدولار الأمريكي خلال العام الحالي بالاعتماد على تحليل ظروف سوق سندات الخزانة الأمريكية، وتوقع أداء العائد عليها وفقا للتحليلات والمتابعات، فإنه لابد من الحديث عن العلاقة بين العائد على السندات والدولار الأمريكي كواحد من أهم المؤشرات الاقتصادية التي لابد من متابعتها.


ولفهم العلاقة بين العائد على السندات والدولار الأمريكي، فإنه لابد من إعطاء المثال التالي:

تخيل بأن هناك سنداً أمريكيا بقيمة اسمية تتراوح عند 1000 دولار، وأن عائد هذا السند ارتفع من 1% إلى 1.74%.

حتما فإن ذلك سيدفعك إلى شراء هذا السند، نظرا للعائد المادي الذي ارتفع بشكل منطقي.

كما أن هذه الفرصة لن تقتصر عليك؛ حيث سيندفع الكثيرون إلى الاهتمام بالسند الأمريكي تباعا.

وهو ما سيزيد من الإقبال على عملة الدولار الأمريكي لشراء السندات بعملة البلد الأم، وبالتالي ارتفاع قيمة العملة، وذلك تبعا لقاعدة أن ارتفاع الطلب على شيء يرفع من قيمته.

هذا المثال يعتبر تبسيطا كبيرا، لأمور أكثر تعقيدا مما تبدو عليه في الحقيقة؛ حيث أن ارتفاع العوائد على السندات، يرجع لعوامل كثيرة، أهمها الظروف الاقتصادية والمخاوف من ارتفاع التضخم.

حيث أن ارتفاع التضخم يعمل على تآكل العوائد على السندات، وتحديدا تلك الثابتة على سندات ذات استحقاقات طويلة المدى.

وسترتفع العوائد على السندات في هذه الحالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للحكومات، التي ستحاول بيع السندات للحصول على الأموال.

كما سيرتفع العائد على السندات في ظل معدلات النمو الاقتصادية الجيدة، بسبب العزوف عن الأصول الآمنة (السندات) والتوجه نحو الخطرة (أسواق الأسهم).

الآن وبعد الشرح الموجز عن العلاقة بين العائد على السندات والدولار الأمريكي، ننتقل للحديث عن توقع ارتفاع الدولار!

إن توقعنا لارتفاع الدولار خلال الفترات القادمة؛ سيكون مبنيا على ظروف سوق سندات الخزانة المضطرب.

حيث سيتعين على سوق السندات استيعاب مجموعة ضخمة من المزادات التي تركز على آجال الاستحقاق الأكثر اضطرابا.

وستدفع هذه الأوضاع الصعبة إلى ارتفاع عوائد سوقَ السندات، خاصة في ظل مزادات مرتقبة بقيمة 62 مليار دولار.

أما عن السبب الجديد لرفع العوائد بعيدا عن الإغلاقات الحكومية، والمآسي الاقتصادية، فتعود بشكل أساسي إلى:

  • حديث الفيدرالي عن خططه الطويلة للإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى عام 2023.

  • عدم نية الفيدرالي التدخل لعلاج التضخم في حال ارتفاعه.

  • حديث الفيدرالي عن النمو الاقتصادي الجيد، بالتزامن مع تقديم اللقاحات، دفع الكثير من المستثمرين إلى العزوف عن الطلب على السندات وتحديدا صاحبة الآجال لمدة سبع سنوات.

هذا سيدفع العوائد على السندات للارتفاع، وهو ما يتضح منذ بداية الشهر الحالي وحتى تاريخ 19/3/2021، على النحو التالي:

  • العائد على السندات لمدة سبع سنوات: 1.38% مرتفعا عن 1.12%.

  • ارتفع العائد على السندات ذات آجال الاستحقاق لمدة عشر سنوات من 1.45% إلى 1.74%.

  • بلغ العائد على السندات لآجال استحقاق لمدة 30 سنة: 2.45% مرتفعا عن 2.23%.

كما تتوقع وكالة بلومبيرغ بأن ترتفع عوائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى حوالي 1.9٪ -1.95٪ بحلول منتصف العام.

فيما يذهب البعض في توقعه بعيدا ليصل إلى 2.25٪ اعتمادًا على تكوين وحجم أي مقترحات تحفيز إضافية.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً