القطاع العقاري الصيني يواجه ثلاث مشاكل جديدة قد تهدد عرش الاقتصاد الصيني

يبدو أن المشاكل، التي تتعلق بالمطورين العقاريين، وتحديدا لدى القطاع الخاصّ الصيني، ما زالت مستمرة، بل إنها تصطدم بالكثير من المشاكل الجديدة في كلِّ مرة، وها هو القطاع العقاري الصيني يتجه نحو مشاكل جديدة، يمكن إضافتها إلى مشكلة تعثر المطورين في كلِّ مرّة يحين موعد سدادهم لالتزام ماليٍّ معين، كما ورد على صفحات CNBC.

حيث يواجه مطورو العقارات في الصين المتعثرون عدداً متزايداً من مواعيد السداد النهائية في الأشهر القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من تخلف عملاق العقارات تشاينا ايفرجراند عن السداد في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أنه لم يتسبب في انتشار القلق لدى المستثمرين العالميين وذلك بعدما لم تنتقل عدوى هذا التعثر إلى مطورين صينيين آخرين.

وعلى الرغم من عدم انتشار الذعر بعد حركة ايفرجراند، إلا أن ذلك  لا يعني أن القطاع العقاري الصيني لن يواجه المزيد من المشاكل المستقبلية القريبة القادمة.والمتعلقة باقتراب استحقاق سدادها للسندات.

أما عن أبرز الاستحقاقات القريبة القادمة والتي ستواجه المطورين العقاريين الصينيين، فإنها ستكون على النحو الآتي:

  • سندات خارجية مستحقة مقومة بالدولار الأمريكي خلال الربع الأول من العام القادم بقيمة 19.8 مليار دولار.

  • استحقاق سندات خارجية مقومة بالدولار الأمريكي  خلال الربع الثاني 2022، بقيمة 18.5 مليار دولار.

ولاحظ أن قيمة السندات المستحقة خلال الربع القادم، تمثل ضعف ما استحق في الربع الرابع من العام 2021.

وذلك حينما وصلت قيمة الاستحقاق الخاصة بالربع الرابع من هذا العام قيمة 10.2 مليار دولار.

كما وأشار المحللون إلى أن السندات الداخلية المقومة باليوان، فإنها ستكون على النحو الآتي (على فرض استقرار الدولار الأمريكي عند 6.4 يوان صيني):

  • 29.84 مليار دولار أمريكي للربع الرابع الحالي.

  • 32.8 مليار دولار أمريكي للربع الأول، 2022.

  • 32.65 مليار دولار للربع الثاني، 2022.

مشاكل القطاع العقاري الثلاث الجديدة!!

قد يصطدم قطاع العقارات الصيني بثلاث مشاكل جوهرية، تتمثل في الأمور الآتية:

أولا. انخفاض قيمة اليوان الصيني (الرنميني)، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل الخارجي.

ثانيا. توقعات انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، بسبب اختلاف النهج المتبع لدى صُنّاع السياسة النقدية الصينية.

ففي الوقت الذي تتجه فيه السياسات النقدية العالمية إلى التشدد، فإن الصين تتجه نحو تحفيز الاقتصاد ودفعه نحو الاستقرار للعام 2022.

ثالثا. اقتراب مواعيد سداد أجور عمال البناء المؤجلة، والتي تبدأ منذ اليوم الأخير من الشهر الأول للعام القادم.

أما عن الرقم المقّدر للأجور المؤجلة والمستحقة على المطورين العقاريين الخاصّين، فيقدر بقيمة 1.1 تريليون يوان صيني (172 مليار دولار)

ويمثل هذا المبلغ ثلث الأجور السنوية الخاصة بأجور العمال في قطاع البناء.

ويجب الانتباه إلى الإشكالية الثالثة، بعين المتفحص والمراقب عن كثب، وذلك لما لها علاقة بأحد أهم أهداف الدولة الصينية.

حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل المشاكل المختلفة التي تواجهها، وأهمها:

  • مشكلة الحفاظ على الاستقرار الصحي وعدم انتشار الإصابات مرة أخرى.

  • إشكالية عودة الحركة التجارية، خاصة في ظل مشاكل سلاسل التوريد العالمية.

  • مسألة إعادة الإنتاج في ظل مشاكل اسعار الطاقة، والحفاظ على البيئة النظيفة والآمنة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً