أزمة ايفرجراند الصينية : النظام المالي العالمي يصطدم بما فعلته الشركة أمس

تتفاقم أزمة ايفرجراند الصينية بعدما تم تُرك المستثمرون في الظلام، بعد أن فوتت الشركة الموعد النهائي لدفع أول دفعة من الفوائد بقيمة 83.5 مليون دولار على سندات بقيمة 85 مليار دولار.

حيث لم تصدر الشركة الصينية إعلانًا بشأن الدفع، الذي كان مستحقًا يوم أمس الخميس.

وقد قالت الشركة في وقت سابق من الأسبوع:

“لقد أبرمنا صفقة بشأن دفعة فائدة أخرى بقيمة 35.9 مليون دولار”.

وقد اهتزت الأسواق العالمية بسبب المخاوف، بشأن قدرة الشركة على دعم ديونها التي تزيد عن 300 مليار دولار.

بينما تم تداول أسهم ايفرجراند الصينية على انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في هونغ كونغ يوم الجمعة بعد أن قفزت بأكثر من 17 ٪ في اليوم السابق.

هل نستعد إذن لوقوع الكارثة الاقتصادية؟

قالت بعض التقارير (نقلا عن BBC):

“إن السلطات الصينية حذرت الحكومات المحلية من الاستعداد للفشل المحتمل لـلشركة”.

حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات:

“إن الإجراءات التي أمرت بها وصفت بأنها الاستعداد للعاصفة المحتملة”.

بينما اعتبر بعض المستثمرين هذه الخطوة على أنها إشارة أخرى على أن الحكومة الصينية مترددة في إنقاذ عملاق العقارات المتضرر من الأزمة.

فيما لم تصدر الحكومة الصينية أي إعلانات رئيسية بشأن Evergrande.

كما لم تقدم وسائل الإعلام الحكومية سوى القليل من القرائن حول تفكير بكين بشأن أزمة ديون الشركة.

ومن المقرر أن تقدم الشركة سلسلة من مدفوعات فوائد السندات الأخرى في الأسابيع المقبلة.

وبموجب اتفاقيات مع المستثمرين، تتمتع الشركة بفترة سماح مدتها 30 يومًا قبل أن تصبح السداد الفائت على السندات الخارجية البالغة 83.5 مليون دولار تخلفًا عن السداد.

حيث حذر بعض المحللين من أن فشل مثل هذا المطور العقاري الضخم والمثقل بالديون يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد الصيني.

خاصة وأنها قد تشكل مخاطر كبيرة على كل من صناعة العقارات الصينية والاقتصاد الأوسع للبلاد.

كما تم التحذير من أن هذا التأثير سيكون كبيرا؛ بحيث قد ينتشر بسهولة إلى النظام المالي العالمي.


طالع مقالة عن المشاكل الاقتصادية في الصين وامكانية انتشارها في الخارج من خلال الضغط هنا“.


أما على صعيد الديون الخاصة بالشركة (300 مليار)، فإن حوالي 20 مليار دولار فقط من ديون الشركة يحتفظ بها مستثمرون أجانب.

أما عن تأثير هذه المشكلة على الأسواق الأوروبية، فقد قالت كريستين لاغارد “رئيس البنك المركزي الأوروبي” كما جاء على صفحات CNBC:

“إن البنك المركزي الأوروبي كان يراقب المطور العقاري الصيني”.

كما وأضافت قائلة:

“أعتقد أن جميع الأسواق المالية مترابطة، إلا أن التعرض المباشر لمنطقة اليورو لهذه المشكلة سيكون تعرضا محدودا”.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية