بنك اسرائيل المركزي يعلن سياسته المستقبلية ويتحدث عن خطورة عالية على الاقتصاد

قال بنك اسرائيل المركزي يوم الإثنين إنه سيترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1% وفقا لوكالة timesofisrael.

حيث قال بنك اسرائيل المركزي في اجتماعه الذي عقده اليوم الاثنين:

“إن البنك المركزي سيواصل اتباع سياسة نقدية متيسرة للغاية لفترة طويلة من الزمن”.

كما أصدر بنك إسرائيل أيضًا تحديثات لتوقعاته الكلية لعامي 2021 و 2022 ، قائلاً:

“إن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 5.5٪ في عام 2021 وبنسبة 6٪ في عام 2022”.

كما توقع أن يكون مستوى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022 حوالي 0.5٪ فقط، وهو أقل من المستوى الذي كان متوقعا قبل الأزمة.

بينما توقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 ٪ هذا العام؛ حيث أبقت حملة التطعيم العالمية على جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة.

إلا أنه ومع ذلك، فإن معدلات العدوى بدأت في الارتفاع مرة أخرى ، بسبب متغير دلتا لفيروس كورونا.

حيث قال البنك المركزي في بيان يوم الاثنين:

إن مستوى الإصابة بالمرض منخفض في هذه المرحلة ، لكن انتشار المرض يشكل بعض المخاطر على التعافي المستمر للاقتصاد.

كما قال المركزي:

“إن العودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل تدعم النمو السريع في العام المقبل”.

وأضاف قائلا:

“ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات للنشاط الاقتصادي في ضوء المخاطر الصحية في إسرائيل وخارجها وتأثيرها على الاقتصاد ، وخاصة سوق العمل”.

وهو ما سيدفع لجنة السياسة النقدية بحسب قول البنك إلى الاستمرار في تنفيذ سياسة نقدية متيسرة للغاية لفترة طويلة، باستخدام مجموعة من الأدوات.

حيث أشار إلى سعر الفائدة المنخفض من أجل مواصلة دعم تحقيق أهداف السياسة وتعافي الاقتصاد وضمان استمرار العمل المنظم للأسواق المالية.

كما قال محافظ بنك إسرائيل آمير يارون:

“لا يزال من الصعب تقييم الخطر الذي يمثله البديل الحالي نظرًا لارتفاع معدل التطعيم بين السكان.”

ثم أردف قائلا:

“لا نعرف ما إذا كانت الزيادة في معدلات الإصابة بالأمراض ستصاحبها زيادة كبيرة في عدد المرضى المصابين بأمراض شديدة والمرضى في المستشفيات وما إذا كانت ستضطر الحكومة إلى فرض قيود كبيرة مرة أخرى على النشاط الاقتصادي”.

ماذا عن التضخم؟

قال البنك المركزي:

“إن التضخم يزحف صعودًا لكنه لا يزال ضمن النطاق المستهدف عند 1.5٪.”.

كما توقع المركزي أن يبلغ معدل التضخم في الأرباع الأربعة المقبلة المنتهية في الربع الثاني من عام 2022 مستوى 1.0٪.

بينما توقع أن يكون معدل التضخم في عام 2022 عند 1.2٪. وقال البيان إنه وفقا لهذه التوقعات، من المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 0.1 في المائة بعد عام من الآن.

بينما تحدث المركزي عن الميزانية، وقال:

“إن الميزانية الوطنية تمر كما هو مخطط لها وتأجيل الضبط المالي حتى عام 2023 ، فمن المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي في عام 2021 نسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.

بينما أشار إلى أن العجز سيصل في 2022 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 74٪ في كل عام من تلك السنوات.

ثم أضاف البنك المركزي أنه قرر إنهاء برنامج تقديم قروض طويلة الأجل للجهاز المصرفي مقابل قروض تقدم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في 1 أكتوبر 2021 ، أو عند استخدام 40 مليار شيكل في البرنامج.

بينما قال الاقتصاديون في بنك لئومي الاسرائيلي:

“إن قرار البنك المركزي بإنهاء القروض طويلة الأجل للنظام المصرفي هو خطوة أولى نحو تقليص برنامج التسهيل الكمي.”

فيما قال جيل بوفمان كبير الاقتصاديين في بنك لئومي:

“نقدر أن نية البنك هي تقليص تدخله في السوق بشكل تدريجي وبعد أن يرى أن مثل هذه الخطوة لن تؤثر سلبا على السوق”.

وهذا يعني إشارة إلى خطة الحصول على 30 مليار دولار من العملات الأجنبية هذا العام للحفاظ على ارتفاع الشيكل تحت السيطرة.

وهذا يعني بالنتيجة عدم قدرة المركزي على إعادة الشيكل إلى مستوياته الطبيعية ما قبل الجائحة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً