بسبب فشل إداري: بنك يقتطع 174 مليون دولار من مدرائه التنفيذيين

أشار بنك جولدمان ساكس بأنه سيقوم باقتطاع 174 مليون دولار من المدراء التنفيذيين الحاليين والسابقين على خلفية فضيحة صندوق الاستثمار السيادي الماليزي MDB1.

ووفقًا لمجلس إدارة البنك الاستثماري الأكبر في العالم، فإن البنك سيسعى إلى مصادرة 76 مليون دولار من ثلاثة موظفين سابقين متورطين في تلك الفضيحة.

فيما سيسعى بنك جولدمان أيضًا إلى استرداد 67 مليون دولار أخرى تم دفعها سابقًا لخمسة مديرين تنفيذيين سابقين.

بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لويد بلانكفين كجزء من خطة تعويض طويلة الأجل.

كما أكد البنك على أنه سيقتطع مبلغ 31 مليون دولار أخرى من التعويض الجماعي لأربعة مديرين تنفيذيين حاليين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون.

أما عن أسباب هذه الفضيحة؛

فترتبط بتسوية كبدت البنك 2.8 مليار دولار على خلفية اضطلاعه بقضية فساد مع صندوق ماليزيا السيادي.

حيث تم اتهام بنك Goldman Sachs بجمع مبلغ 6.5 مليار دولار لصندوق استثمار ماليزي تديره الدولة يعرف باسم 1MDB.

وقد أشارت الاتهامات بأن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تمت سرقتها من قبل مدير الصندوق بمساعدة اثنين من موظفي جولدمان  ساكس.

وبدلا من أن يتم استخدامها في تعزيز التنمية الاقتصادية في ماليزيا، فإن التقارير أشارت إلى تبذير المال على الأمور الشخصية أبرزها:

  • شراء عقارات وسلع فاخرة بما في ذلك طائرة خاصة

  • عمل فني لبابلو بيكاسو وكلود مونيه والمجوهرات

وفي بيان صدر يوم الخميس، وصف مجلس إدارة بنك جولدمان فضيحة 1MDB قائلا:

“إن هذه الأمور تدل على فشل مؤسسي، لا يتوافق مع التوقعات العالية للبنك”.

وفي وقت سابق كان بنك جولدمان ساكس قد أعلن عن أرباح ضخمة عن الربع الثالث من العام الحالي.

حيث أشار إلى أنه حقق 3.5 مليار دولار من الأرباح مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق.

وتأتي هذه النتائج على خلاف الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مختلف القطاعات الاقتصادي بسبب فايروس كورونا.

إلا أن البنك أشار بأن هذه النتائج الإيجابية تعزى جزئيًا إلى:

  • زيادة بنسبة 71٪ في أعمال إدارة الأصول بالشركة.

  • إلى جانب استثمارات جانبية بناءة تمت خلال العام الحالي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً