قرار الفائدة مهم، ولكن الأهم هو توقعات بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تعرف إليها

رويترز: ستتجه الأنظار الآن نحو التوقعات التي سيتم نشرها مع بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والتي ستحمل الرؤية المتعلقة بأسعار الفائدة حتى عام 2025 وذلك في ظل الحرب التي يتم شنها ضد التضخم العنيد الأعلى منذ ثلاثين عاما.

وسيتم نشر التوقعات جنبا إلى جنب مع بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكون مباشرة يوم الاربعاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس.

حيث ستظهر هذه التوقعات مدى قوة شعور مسؤولي الفيدرالي بضرورة ارتفاع اسعار الفائدة للاستجابة لمواجهة التضخم.

كما ستوضح التبعات الاقتصادية التي سيكون عليها الوضع بناء على هذه الارتفاعات، سواء في انخفاض النمو، أو ارتفاع معدلات البطالة.

ومن غير المرجح أن يتوقع صانعو السياسة حدوث انكماش صريح رغم كل التوقعات التي تشير إلى ذلك.

ومع ذلك فإن المحللين يشيرون إلى أن هناك شعور متزايد بأن الطريق إلى الهبوط الناعم غير مرجح، وأن الألم الاقتصادي سيكون كبيرا.

حيث يقدر بعض المحللين أن معدل البطالة، الذي بلغ 3.7% في أغسطس، قد يحتاج إلى الارتفاع إلى 7.5%.

بينما يتوقع المتداولون في العقود المرتبطة بسعر الفائدة لليلة واحدة من  الفيدرالي أن ينتهي هذا المعدل العام بين 4.25% و 4.50%.

أي أعلى بنقطتين مئويتين مما هو عليه الآن، فيما سيكون مشابها لنفس المستوى الذي شوهد آخر مرة بين عامي 2006-2007.

وقد كتب كريشنا جوها نائب رئيس إيفركور آي إس آي الأسبوع الماضي:

“إن فكرة الهبوط الناعم تنخفض شيئا فشيئا، فالتضخم ما زال مرتفعا، والمعركة ستستمر”.

كما أضاف قائلا:

“حتى لو افترضنا، أنه لا يزال من الممكن خفض التضخم، فإن تصرفات الفيدرالي ستؤدي إلى ركود كبير”.

فيما أكد على أن أسعار الفائدة قد تصل إلى مستويات 5%.

كما ينتظر المحللون التوقعات التي سيتم نشرها مع بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي ستعطي توقعات محدثة قد تشير إلى نقطة نهاية رفع اسعار الفائدة.

وستعطي أيضا معلومات للمستثمرين الذين يحاولون تقييم الأصول والاستثمارات وتكاليف القروض التي إما حصلوا عليها أو سيحصلون عليها.

فيما ستتمحور النقطة الأكثر أهمية، حول رؤية كل مسؤول عن المكان الذي ستكون عليه الفائدة العام الحالي وحتى عام 2025.

كما تتضمن التقديرات التي يطلق عليها “مخطط النقطة” من الأعضاء السبعة لمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي و 12 من رؤساء البنوك الإقليمية توقعات:

  • البطالة.

  • التضخم.

  • النمو الاقتصادي.

ولكن وكنتيجة أولية،

فطالما أن التضخم يتحرك بمستويات منخفضة خجولة، وليس هبوطا كبيرا، فإن رفع اسعار الفوائد سيكون الخيار المتاح.

ويشير العديد من المحللين الآن إلى أن الاقتصاد الأمريكي بات معرضا إلى خطر كبير، خاصة وأن معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاما ارتفعت إلى 6% الاسبوع الماضي.

بينما تعرض مستثمرو الأسهم الأمريكية لضربات السوق الهابطة بشكل كبير، بسبب ارتفاع اليقين بارتفاعات قادمة على اسعار الفائدة.

وهذا سيعرض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى العديد من الأسئلة، وأبرزها ما يتعلق بالنقطة التي يجب التوقف عندها عن رفع الفوائد.

إلا أن يقين واعتراف رئيس الفيدرالي بهذه الآلام الاقتصادية، قد يدفع الفيدرالي إلى المضيّ قدما في رفع الفوائد، وتأجيل الحديث عن موعد إيقافها أو بداية تخفيضها.

بل إن المسؤولين والمحللين يرون أن أي انخفاض في التضخم، لن يدفع إلى إيقاف رفع الفوائد.

حيث أن عواقب الانخداع بأي انخفاض مؤقت للتضخم، سيؤدي إلى الحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، وتوجيه الضربة القاضية للثقة بالفيدرالي الأمريكي.

وفي النتيجة؛

فإن حديث التوقعات عن الاستمرار في رفع الفوائد، واستمرار الفيدرالي في رفع الفائدة، سيكون أمرا جيدا لمواصلة الدولار في رحلة ارتفاعاته الجيدة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً