تحركات الدولار الأمريكي في الأسواق قبل يوم من اجتماع الفيدرالي المصيري

ظلت تحركات الدولار الأمريكي ثابتة بالقرب من أعلى مستوى في عقدين من الزمان مقابل أقران العملات الرئيسية يوم الثلاثاء.

حيث يستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يكافح فيه كبح جماح التضخم.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء، بنسبة 0.09% إلى 109.6.

قبل أن ينخفض في التعاملات الصباحية إلى 109.265 ضمن مسار تذبذبات واضح قبل يوم من الاجتماع.

فيما ظل المؤشر منخفضا عن المستوى الذي حققه في وقت سابق من هذا الشهر، حينما بلغ 110.79 نقطة، وهي أول مرة منذ يونيو 2002.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، إلى 3.970% خلال الليل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2007.

ويعد هذا الأمر مهما للدولار القوي، وإشارة دالة عليه أيضا، وذلك أن هذا العائد يعتبر شديد الحساسية لتوقعات السياسة النقدية.

بينما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى عند 3.518% ، وهو مستوى غير شوهد منذ أبريل 2011.

وقد قام المستثمرون بتسعير 75 نقطة أساس أخرى بالكامل من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، ووضعوا احتمالات بنسبة 19 ٪ لزيادة كبيرة جدًا بنسبة مئوية كاملة.

وفي حين أن هذه الرهانات لا تزال مرتفعة، إلا أنها انخفضت من حوالي 38% يوم الأربعاء، عندما صُدمت بارتفاع مفاجئ بسبب تسارع مفاجئ في التضخم لشهر آب.

أما عن تحركات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد جاءت على النحو التالي:

حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.09% إلى 143.36 ين، مستمراً في تعزيزه على مدى أسبوع.

وذلك بعد محاولتين اختراق مستويات 145 هذا الشهر بعدما وصل الدولار إلى 144.99 في 7 سبتمبر للمرة الأولى منذ 24 عامًا.

ويميل زوج عملات الدولار مقابل الين إلى تتبع فرق العائد على المدى الطويل بين السندات الحكومية الأمريكية واليابانية.

وقد قرر بنك اليابان السياسة يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على إعدادات التحفيز فائقة السهولة دون تغيير .

بما في ذلك تثبيت عائد 10 سنوات بالقرب من الصفر لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

وتأتي القرارات اليابانية رغم تسارع التضخم في اليابان لأعلى مستوى في ثماني سنوات عند  2.8% لشهر آب، متجاوزا نسبة 2% المستهدفة.

وقد قال تورو ساساكي ، المحلل الاستراتيجي في جي بي مورجان في طوكيو:

“من المرجح أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير، لذا فإن التوقعات بشأن سياسة بنك الفيدرالي أكثر أهمية لأسواق العملات”.

كما أضاف قائلا:

“سينكسر الدولار-ين في النهاية فوق 145، لكن السرعة تعتمد على مدى تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات في فروق أسعار الفائدة.”

أما بالنسبة لليورو فلم يتغر الوضع كثيرا، حيث ما زال اليورو متمسكا في كسر حاجز التكافؤ مع الدولار الأمريكي.

بينما انخفض الجنيه الإسترليني قليلاً عند 1.14245 دولارًا، بعد انخفاضه لأدنى مستوى في 37 عامًا نهاية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يقوم  بنك إنجلترا بتحديد سياسته النقدية يوم الخميس، وينقسم المستثمرون حول ما إذا كان سيتم الرفع بمقدار نصف نقطة أو 75 نقطة أساس.

وقد كتب كريس ويستون ، رئيس أبحاث الأسواق في Pepperstone:

“مع انقسام التوقعات، فإن احتمالية تقلب الجنيه الإسترليني مرتفعة بشكل غير مفاجئ”.

وأضاف قائلا:

“يمكن للمرء أن يفترض بسهولة أن الجزء المضارب من السوق هو بالفعل قصير جدًا للجنيه الإسترليني”.

بمعنى أن هناك توجه لتخفيف الاتجاه الهبوطي في حال تم اقرار نصف نقطة، وأن يتحرك بشكل أفضل عند اتخاذ القرار بمقدار 75 نقطة أساس.

وحتى الآن فإن تحركات الدولار الأمريكي الصاعدة ما زالت تستمد قوتها من الاجتماع الذي سيعقد في ساعات المساء من يوم غد الاربعاء.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي المهم غدا، فما هي آخر التوقعات:

يتعرض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لضغوط لإثبات أنهم جادون بشأن القضاء على التضخم المرتفع من خلال دعم خطابهم المتشدد بمجموعة جديدة من توقعات أسعار الفائدة المقرر نشرها هذا الأسبوع.

قال إيثان هاريس ، رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي في بنك أوف أمريكا:

“يجب أن تكون الرسالة أنهم لا يرون نهاية النفق فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة”.

مؤكدا على أن المسألة لا تتعلق برفع الفوائد، وإنما تتعلق بمدى استدامة هذه الفوائد في النطاق المرتفع.

كما أكد هاريس على أن الفيدرالي سيكون حذرا من التصريح بأمور متفائلة مثلما حدث المرة الماضية.

حيث كان الفيدرالي قد توقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي إلى هبوط ناعم، وهو الأمر الذي تتلاشى مدى رؤيته في الأفق.

بينما قالت باربرا راينهارد، رئيسة تخصيص الأصول في فويا لإدارة الاستثمار:

“يجب أن نرى في التوقعات النقطة التي سيقف عندها الفيدرالي عن رفع الفوائد”.

حيث يقوم الفيدرالي الآن برفع اسعار الفوائد بشكل كبير، بل والأكثر عدوانية منذ عام 1981، حينما تمت محاربة التضخم المرتفع آنذاك.

كما توقع المحللون أن تصل معدلات الفائدة عند 3.4% بحلول هذا العام، و 3.8% نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض عام 2024.

بينما يرى محللون آخرون أن هذه المستويات ستكون أعلى من ذلك وأن الفوائد ستستمر حتى عام 2024.

أما عن مسألة التضخم واحتمالية هزيمته، فقد قالت بيتسي ديوك ، المحافظ السابق للبنك المركزي:

“إن  خفض معدل التضخم إلى 4% يمكن أن يحدث “بسهولة إلى حد ما”، ولكن قد يكون “أكثر صعوبة” في خفضه إلى أقل من 3%”.

المقالات التي تمت ترجمتها في إعداد هذه المقالة:

Dollar firm as markets brace for another big Fed rate hike

Fed under pressure to back up hawkishness with rate projections

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً