توقعات أسعار الدولار الأمريكي بعد تمرير مشروع قانون البنية التحتية الأمريكي

وافق مجلس الشيوخ موافقة ساحقة من كلا الحزبين على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1 تريليون دولار يوم الثلاثاء، وهو ما لقي الكثير من الآراء المتضاربة حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على توقعات أسعار الدولار الأمريكي في المستقبل القريب بحسب مقالة مهمة على نيويورك تايمز.

وقد تم إقرار المشروع من قبل المجلس المكون من 100 عضو في 69 صوتًا مقابل 30 صوتًا؛ بحيث ستتجه هذه الأموال إلى الكثير من الأمور أبرزها:

  • إعادة بناء الطرق والجسور المتدهورة في البلاد.

  • تحديث شبكة الكهرباء لتحسين مسألة الطاقة المتجددة.

  • تمويل مبادرات المرونة المناخي.

  • إصلاح واستبدال مشاريع الأشغال العامة المتقادمة.

وسيكون هذا المشروع أكبر ضخ للاستثمار الفيدرالي في مشاريع البنية التحتية منذ أكثر من عقد من الزمن.

حيث يلامس تقريبًا كل جانب من جوانب الاقتصاد الأمريكي ويقوي استجابة الأمة لارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

بينما سيوفر مستويات تاريخية من التمويل لتحديث شبكة الطاقة في البلاد والمشاريع لتحسين إدارة مخاطر المناخ.

أثر هذه المشروع على توقعات أسعار الدولار الأمريكي وما الذي ينتظره الدولار غدا:

للحديث عن تأثير هذا المشروع على مسار الدولار الأمريكي مستقبلا، فلابد من النظر إلى الرأي المؤيد والمناهض للإنفاق الفيدرالي.

أولا. الرأي المؤيد للمشروع:

أشاد العديد من أعضاء المجلس بالمشروع؛ حيث قال السيناتور كريستن سينيما الديموقراطي عن ولاية أريزونا:

“هذا ما يبدو عليه الأمر عندما يتخذ القادة المنتخبون خطوة نحو معالجة الانقسامات في بلادنا بدلاً من تغذية تلك الانقسامات ذاتها”.

بينما قال السناتور روب بورتمان ، جمهوري عن ولاية أوهايو:

“هذه وسيلة لتحسين حياة الأمريكيين”.

ثانيا. الرأي المناهض والمشكك بالمشروع:

أما الجهات التي اعترضت على هذا المشروع، فقد تحدثت عن أن هذه الأموال ستزيد إلى العجز الأمريكي 256 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وهذا يعني أن هناك تعارض في أقوال واضعي التشريع حينما تحدثوا عن قيامهم بسداد فاتورة العجز بالكامل عما قريب.

كما حذر مراقبو المالية العامة من أعضاء مجلس الشيوخ بأن ما يتم الآن في أمريكا هو محاولة لإخفاء تكاليف حقيقية أخرى.

بل إن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين كانوا قد تجاهلوا أرقام العجز واجتمعوا معًا لدفع حزمة لطالما دافع عنها الجمهوريون والديمقراطيون.

أما عن وجهات ضخ التريليون القادمة فأبرزها على النحو التالي:

  •  550 مليار دولار ستتجه نحو مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.

  • 65 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

  • 110 مليارات دولار للطرق والجسور ومشاريع أخرى.

  • 25 مليار دولار للمطارات.

  • كما سيوجه أكبر تمويل لشركة امتراك منذ أن تأسست خدمة السكك الحديدية للركاب في عام 1971.

وإن كانت هذه المعضلة الحقيقية في خطة التحفيز الحالية، فإن الديموقراطيين يتجهون نحو مشروع مستقبلي قادم بقيمة 3.5 تريليون دولار، وهي الخطة التي ستحمل الكثير معها من الإصلاحات الضريبية الثورية.

بالنتيجة فإن ارتفاع الدولار وارتفاع اسواق الآسهم تماشى بشكل أو بآخر بانتعاش أمال النمو الاقتصادي الأمريكي بعد التأييد الكبير الذي أبداه أعضاء مجلس الشيوخ.

كما سيكون الدولار الأمريكي في موعد -غدا وبعد غد- مع مؤشرات اقتصادية مهمة تقيس التضخم وهما:

  • بيانات مؤشر أسعار المستهلك

  • مؤشر أسعار المنتجين

كما يتوقع أن يتحدث عدد قليل من المتحدثين بالبنك المركزي غدا وبعد غد الخميس.

حيث يستمع المستثمرون إلى أدلة حول كيفية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتراجع عن مشترياته من السندات.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً