مستقبل توقعات الدولار الأمريكي : هل سيرتفع معدل التضخم لترتفع معه معدلات الفائدة

يتساؤل الكثيرون عن مستقبل توقعات الدولار الأمريكي في ظل التخبط الاقتصادي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا خلال ما تبقى من شهور السنة القادمة.

ولذلك فإن المحللين يواصلون تقديم تحليلاتهم حول مستقبل التضخم في أمريكا الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعين عاما.


الخلاصة:

وقبل الدخول في تفاصيل توقعات ارتفاع معدلات التضخم، فإن توقعات الدولار الأمريكي تتجه نحو مصلحة ارتفاع سعر الصرف.

وذلك أن الفيدرالي الأمريكي لن يتوقف عن رفع الفوائد كما يعتقد البعض إذا ما حدث فعلا وارتفع معدل التضخم في الخامس من شهر آب، أو في حال لم ينخفض بشكل كبير.


تفاصيل المقال:

على الرغم من ارتياح الأسواق المالية الذي جاء بعد تصريح رئيس الفيدرالي الذي قال إنه قد يرفع اسعار الفائدة بزيادات أصغر في الأشهر المقبلة.

إلا أن هذا الارتياح لم يستمر أكثر من يومين من التداول، وذلك بسبب ما صدر من مؤشرات التضخم يوم الجمعة.

وهو المؤشر الذي يعطي إشارات شبه واضحة إلى ان معدلات التضخم لن تهدأ، خاصة إذا ما تم تحليل مسألة الأجور التي لم تنخفض.

حيث ارتفع مؤشر اسعار نفقات المستهلكين، الذي يعد واحدا من أهم مؤشرات التضخم الذي يراقبه الفيدرالي عن كثب.

وقد قالت الحكومة يوم الجمعة:

“إن مقياس التضخم الذي يتتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب قفز 6.8% في يونيو مقارنة بالعام الماضي”.

وهي أكبر قفزة من نوعها منذ أربعة عقود، وذلك بدفع من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التي قادت إلى هذه المستويات القياسية.

أما على اساس سنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1% في شهر يونيو أيضا، وهو أكبر ارتفاع من نوعه منذ عام 2005.

وهذه الارتفاعات قد تكون خجولة إذا ما تمت إضافة الغذاء والطاقة في مؤشر أسعار نفقات المستهلكين التي صدرت الجمعة.

كما قفزت أجور الموظفين باستثناء العاملين في الحكومة بنسبة 1.6% في الربع الثاني من هذا العام.

وهذا المؤشر أيضا يعطي دليلا على ان أن التضخم سيواصل ارتفاعاته أو لن يهدأ بالشكل الذي يسعى إليه الفيدرالي.

وذلك أن زيادة أجور الشركات لموظفيها وعمالها، سيعني أنه سيتم عبء ارتفاع التكاليف إلى العملاء والمستهلكين.

وحتى مع تلك الدلائل التي كانت تشير إلى أن معدل التضخم سينخفض وتحديدا:

  • انخفاض اسعار الغاز واسعار البنزين من 5 دولارات إلى 4.26 دولارات للغالون الواحد.

  • وانخفاض سلع أخرى مثل القمح والنحاس.

إلا أن هناك دلائل أخرى تشير إلى أن التضخم لن ينخفض كما يتوقعه المتفائلون.

حيث أشارت بيانات الأجور الصادرة يوم الجمعة، وهو مقياس يُعرف باسم مؤشر تكلفة العمالة، إلى أن الرواتب لا تزال تنمو بوتيرة قوية.

وهو المؤشر الذي أشاره إليه جيروم باول في مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء كمصدر قلق لصانعي السياسة في البنك المركزي.

بينما قال عمير شريف رئيس Inflation Insights، كما جاء على صفحات الاسوشيتد بريس:

“هذه المؤشرات ستبقي مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على اهبة الاستعداد لرفع الفوائد”

أما عن الأمر الآخر الذي قد يدفع إلى ارتفاع التضخم، فيتمثل في ارتفاع اسعار الوقود، بسبب ارتفاع انفاق المستهلكين عليها.

حيث ارتفعت نفقات المستهلكين الأمريكيين على السفر والفنادق والطعام، وهو ما يدفع نحو زيادة اسعار الوقود.

أما عن انكماش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني، فيبدو أن التضخم الذي قاد إلى ارتفاع الفوائد، كان السبب الرئيسي في حدوثه.

وهو الأمر الذي يزيد مخاوف الجميع من حدوث ركود اقتصادي، رغم الحديث عن أن التوظيف ما زال قويا.

وعلى الرغم من حديث الفيدرالي عن أنه قد يرفع اسعار الفائدة بزيادات أصغر في الأشهر المقبلة، إلا أنه شدد على أن صانعي السياسة سيعتبرون مكافحة التضخم على رأس أولوياتهم.

بينما لم يعط الفيدرالي أي تلميح إلى أن ضعف الاقتصاد قد يتسبب في ابطاء الفيدرالي عن رفع الفوائد إذا ظل التضخم مرتفعا.

وبالمثل فإن معدلات التضخم لم تهدأ لدى القارة الأوروبية، الأكثر تأثرا بالمشاكل السياسية والاقتصادية.

حيث قفزت معدلات التضخم في منطقة اليورو، في 19 دولة أوروبية، لمستويات 8.9% مقارنة بالعام الماضي.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً