تغريم جونسون آند جونسون الأمريكية بسبب مُنتج يسبب السرطان، فهل سيتضرر لقاحها

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مساء أمس الثلاثاء استئنافاً مقدّماً من مجموعة جونسون آند جونسون الأمريكية لصناعة الأدوية، نقلا عن مونت كارلو.

ما هي قصة المنتج ؟

صدر حكم على الشركة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة 2.1  مليار دولار عن بيعها بودرة متهمة بالتسبب في إصابات بالسرطان.

وقد خالفت المحكمة بذلك العرف القانوني، حيث لم تعلل المحكمةُ قرارها الذي يضع حدا لقضية الشركة المُقامة منذ سنوات.

كما يمكن أن يكون لهذا القرار تأثير على دعاوى جماعية أخرى بعد سنوات من مواجهة جونسون آند جونسون الأمريكية لآلاف الشكاوى بحق منتجاتها.

حيث يتم اتهام أحد منتجات البودرة الخاصة بها، بأنها تحتوي على مادة الأسبستوس وتتسبب بالإصابة بسرطان المبيض.

بينما دأبت جونسون أند جونسون على التأكيد أن بودرة الأطفال التي تنتجها لا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان.

لماذا انخفضت قيمة الغرامة؟!

أصدرت هيئة محلفين أحكام إدانة عدة في حق الشركة عام 2018 قضت بأن تدفع الشركة 4,7 مليارات دولار عطلاً وضرراً لـ 22 مستدعية.

لكنّ محكمة استئناف في ولاية ميسوري خفضت هذا المبلغ في حزيران 2020، بعد أن رأت أن هناك بعض المستدعيات خارج الولاية.

إلا أن المحكمة اعتبرت أن المجموعة باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين، مما تسبب في مشاكل جسدية ونفسية وعاطفية.

رد الشركة على القرار!!

استأنفت الشركة القرار أمام المحكمة العليا في ميسوري التي ردت طلبها، ثم لجأت إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة التي اتخذت قراراً مماثلاً بالأمس.

حيث قالت الشركة تعليقا على قرار المحكمة العليا:

“نترك المسائل القانونية المهمة معلّقة، علما أن المحاكم بحاجة لإصلاح”.

وأضافت:

“إن الحكم لا يتعلق بـسلامة المنتج…”

ورغم إصرار الشركة على براءتها، أعلنت في ايار 2020 التوقف عن بيع هذه البودرة في الولايات المتحدة وكندا.

حيث قالت الشركة عن توقف بيعها لهذه البودرة:

“انخفضت المبيعات بسبب تغير العادات وعدم الثقة بالمنتج ولا يعني ذلك مدى خطورة المنتج حقيقة”.

ويتتحدث المحللون والمتابعون عن هذا الحكم، ويتساءلون عن مدى إلحاقه الضرر بلقاح الشركة الأمريكية المعد للاستخدام.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً