خسائر بيروت واحتياجاتها بالتفصيل

تم العمل على إجراء تقييم خسائر بيروت واحتياجاتها في القريب العاجل والمدى القريب بالتفصيل بعد الإنفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي.

حيث قام كلٌ من البنك الدولي والأمم الامتحدة والاتحاد الأوروبي بتقييم سريعٍ للخسائر والاحتياجات، وتقدير تأثير هذا الانفجار على كل من:

  • السكان

  • الموجودات المادية

  • البنية التحتية والخدمات.

وقد تم استخدام البيانات المسحية والتكنولوجية المتطورة، وتم تقييم أضرار الموجودات المادية، والخسائر الاقتصادية الكلية، وقياس الاحتياجات اللازمة للإعمار والتعويض.

وللعمل على الخروج بأدق النتائج قامت الجهات المختصة بعقد الاجتماعات مع مختلف الأطراف اللبنانية الرسمية والشعبية، والاستناد إلى مراكز البحوث على أرض الميدان.


أنصحك بالاطلاع على مقالة بعنوان “الفضائح السرية لمرفأ بيروت بالصور والأدلة“.


وقد أوصى المشاركون بمجموعة من النقاط المهمة جدا فيما يتعلق بالشأن اللبناني الحَرِج، كان منها:

1. إنشاء إطار زمني وكيفي للبدء بالإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

2. ضرورة إعادة بناء لبنان على نحو أفضل من حيث مبادئ الشفافية والمُساءلة.

3. الموازنة أثناء إعادة الإعمار بين البشر وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي.

4. إصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص.

5. ضمان الأمن البشري.

وقد أكد التقرير على أن هذا الانفجار سيؤدي إلى خسائر على النشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف معاملات التجارة.

خسائر بيروت واحتياجاتها بالتفصيل

عرض التقرير تقييم للاضرار والخسائر وحجم الاحتياجات التي سيحتاجها لبنان في العام الحالي (القريب العاجل) والعام القادم (المدى القريب)، وجاءت على النحو التالي:

قيمة  الأضرار الاقتصادية: 3.8 – 4.6 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي.

الخسائر المادية المباشرة: 2.9-3.5 مليار دولار، مع وقوع أشد الأضرار في قطاع الإسكان، يليه النقل والإرث الثقافي.

احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية: 1.8- 2.215 مليار دولار، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.

أما عن القطاعات الأكثر تضررا والتي تناولها تقرير القائمين على التقييم فقد جاءت على النحو التالي:

خمسة قطاعات اجتماعية: الإسكان؛ والصحة؛ والتعليم؛ والإرث الثقافي؛ والحماية الاجتماعية وفرص العمل المحتملة.

أربعة قطاعات للبنية التحتية: وسائل النقل ومرفأ بيروت؛ والطاقة؛ والمياه والصرف الصحي والصحة العامة؛ والخدمات البلدية

ثلاثة قطاعات إنتاجية: التجارة والصناعة؛ والقطاع المالي؛ والسياحة

ثلاثة قطاعات مشتركة: الحوكمة؛ والاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي؛ والبيئة.

مجدي النوري مُدون وصانع محتوى اقتصادي، عمل في مجال الدراسات في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، وقام بكتابة العديد من المقالات والأبحاث الاقتصادية، لديه العديد من الشهادات والدورات الاقتصادية لدى العديد من الجهات المحلية والدولية  

اترك تعليقاً