دور ومصير العامل والموظف في الاقتصاد الفلسطيني في ظل الكورونا

واقع العمال الفلسطينيين:

يبلغ عدد العاملين في فلسطين سنة 2018 ما يقارب 918 الف عامل ، 188 الف يعملون في القطاع العام و البقية في القطاع الخاص. يضاف الى هذا العدد 161 الف عامل يعملون في الداخل الفلسطيني او في المستعمرات. ومع انتشار مرض الكورونا بدأ الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحد كبير، سواء على صعيد الشركات والتجار ام العمال و الموظفين ولم يسلم من هذا الجمود الاقتصادي حتى موظفي القطاع العام خاصة بعد اعتماد موازنة الطوارئ وتصريحات وزارة المالية الاخيرة التي تنذر بانخفاض لا يقل عن 50% بالرواتب اعتباراً من الشهر القادم.
مع تنامي الخوف من انتشار المرض بدأ القطاع الخاص يواجه أزمة كبيرة في التعامل مع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات التي تأثرت بصورة مباشرة وامتدت المشكلة لتنال من عمال الداخل والذين يرفدون الاقتصاد الفلسطيني بما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا. 

دور العامل والموظف في الاقتصاد:

الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ( ضفة وغزة) يقارب 16 مليار دولار في سنة 2018 ، يساهم العامل او الموظف الواحد بقيمة 14,858 $ سنويا، اي انه يضيف الى المشغل او التاجر هذه القيمة الصافية بعد تخفيض جميع التكاليف وقيمة المشتريات. هذه القيمة تؤشر الى أهمية العامل والموظف في خدمة الاقتصاد والمشغلين. بالمقابل يحصل هذا العامل على متوسط دخل يومي متفاوت حسب القطاع ففرضا في الضفة يتقاضى يوميا بالمتوسط 73 شيكل بالزراعة، 79 بالصناعة، 99.5 بالانشاءات،76 تجار الجملة والتجزئة، النقل والتخزين 86،المعلومات والاتصالات 132، واخيرا الخدمات والفروع الاخرى 97.8 شيكل. ( متوسط الاجر لا تشمل عمال الداخل الذي يبلغ متوسط الدخل اليومي 261 شيكل). وفي حال تم ادراج جميع العاملين في كافة القطاعات وفي الداخل الفلسطيني فان متوسط اجر العامل عام 2018 بلغ 118.8 شيكل. أما في الضفة لوحدها فقد بلغ متوسط الاجر اليومي= 139.4 شيكل. علما ان هذه البيانات تشمل مساهمة المشغلين انفسهم في القيمة المضافة…

واقع العمال الفلسطينيين:

يبلغ عدد العاملين في فلسطين سنة 2018 ما يقارب 918 الف عامل ، 188 الف يعملون في القطاع العام و البقية في القطاع الخاص. يضاف الى هذا العدد 161 الف عامل يعملون في الداخل الفلسطيني او في المستعمرات. ومع انتشار مرض الكورونا بدأ الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحد كبير، سواء على صعيد الشركات والتجار ام العمال و الموظفين ولم يسلم من هذا الجمود الاقتصادي حتى موظفي القطاع العام خاصة بعد اعتماد موازنة الطوارئ وتصريحات وزارة المالية الاخيرة التي تنذر بانخفاض لا يقل عن 50% بالرواتب اعتباراً من الشهر القادم.
مع تنامي الخوف من انتشار المرض بدأ القطاع الخاص يواجه أزمة كبيرة في التعامل مع الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات التي تأثرت بصورة مباشرة وامتدت المشكلة لتنال من عمال الداخل والذين يرفدون الاقتصاد الفلسطيني بما لا يقل عن 3 مليار دولار سنويا.

 دور العامل والموظف في الاقتصاد:

الناتج المحلي الاجمالي في فلسطين ( ضفة وغزة) يقارب 16 مليار دولار في سنة 2018 ، يساهم العامل او الموظف الواحد بقيمة 14,858 $ سنويا، اي انه يضيف الى المشغل او التاجر هذه القيمة الصافية بعد تخفيض جميع التكاليف وقيمة المشتريات. هذه القيمة تؤشر الى أهمية العامل والموظف في خدمة الاقتصاد والمشغلين. بالمقابل يحصل هذا العامل على متوسط دخل يومي متفاوت حسب القطاع ففرضا في الضفة يتقاضى يوميا بالمتوسط 73 شيكل بالزراعة، 79 بالصناعة، 99.5 بالانشاءات،76 تجار الجملة والتجزئة، النقل والتخزين 86،المعلومات والاتصالات 132، واخيرا الخدمات والفروع الاخرى 97.8 شيكل. ( متوسط الاجر لا تشمل عمال الداخل الذي يبلغ متوسط الدخل اليومي 261 شيكل). وفي حال تم ادراج جميع العاملين في كافة القطاعات وفي الداخل الفلسطيني فان متوسط اجر العامل عام 2018 بلغ 118.8 شيكل. أما في الضفة لوحدها فقد بلغ متوسط الاجر اليومي= 139.4 شيكل. علما ان هذه البيانات تشمل مساهمة المشغلين انفسهم في القيمة المضافة…

 توزيع العمل حسب القطاع الاقتصادي

يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد استهلاكي خدمي بامتياز، حيث يعمل بالقطاع الصناعي فقط 16% من عمال الضفة و6% من عمال غزة وباجمالي 103,500، وأما عن الزراعة فان النسبة لم تتجاوز 6.7% ضفة و5.7% غزة باجمالي 51,500 عامل. أما عن التجارة فان عدد العاملين في هذا القطاع لا يزيد عن 20% وبعدد يساوي 164,400 عامل. ما تبقى يعملون بالمجال الخدمي والذي سيتأثر بصورة كبيرة في الحركة التجارية خلال هذه الجائحة المنتشرة منذ أكثر من شهر في فلسطين.

بلغ معدل البطالة في فلسطين أعلى مستوى في عام 2018 حيث كانت نسبته في فلسطين 31.4% ،في الضفة 18.8% أما غزة فوصل الى 52% اي ما يزيد عن 400 الف عاطل عن العمل حسب احصائيات دائرة الاحصاء المركزية. بقي الارتفاع في نسبة البطالة مستمر منذ العام 2013 حيث كان في حينها 23.7%. فلسطين تخسر المليارات من عدم تشغيلهم وتأمين قوت يومهم فعلينا أن لا نكون سبب في انضمام غيرهم من العاملين اليهم بل أن نسعى لانتشالهم من محنتهم.

 العلاقة الوثيقة بين التاجر والعامل

في ظل هذه الجائحة بدأنا نسمع الكثير من الاصوات التي تنادي بتنظيم العلاقة المالية والنقدية بين التاجر والتاجر، وبين المورد والزبون وبين المؤجر والمستأجر وكذلك بين المشغل والعامل او الموظف. هذه الاصوات الايجابية تدرك حقيقة التكاملية بين هذه الاطراف وان اي خلل بين هذه الاقطاب سيؤدي الى انهيار هذه المنظومة . هذا يدفع جميع الحريصين للمبادرة السريعة وخاصة الحكومة لتحديد المعالم الرئيسية لتلك العلاقة في ظل فترة الطوارئ. ان العامل يقدم الى التاجر قيمة مضافة لا تقل بالمتوسط عن 17,349$ سنويا،. وكذلك يقدم للمشغل في القطاع الخدمي 15,032 $ هذا القطاع الذي يمثل القطاع الاساسي في الاقتصاد الفلسطيني. هذه العلاقة التجارية يجب أن نقوم بحمايتها لكي نحمي اقتصادنا الوطني.

أعتقد أننا بأمس الحاجة في هذه المرحلة للعمل الجاد من أجل بناء ونشر قوانين تحمي الموظف والعامل من أجل الحفاظ على التاجر والمشغل في نفس اللحظة، فالخوف من استغلال المشغل الفرصة لتسريح بعض الموظفين بدون حقوق متعارف عليها مثل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، والاجازات وغيرها يدفعنا ايضاً للتطرق لخطورة هذا التصرف وانعكاساته السلبية على الطرفين.

نصيحة ذهبية:

 تجارنا الاكارم واخوتنا المشغلين الحفاظ على موظفيكم هو في صالحكم ومصلحة اقتصادنا الوطني

الدكتور شادي حمد حاصل على شهادة الدكتوراه في المالية من ماليزيا يعمل في مجال الاستشارات المالية والتدقيق الداخلي منذ اكثر من 15 عام. معتمد دوليا في مجال التدريب في المجالات المالية والضريبية. خبرة 21 عام في التدريب المحاسبي والمالي والرقابي. حاصل على عدة شهادات مهنية وعضو مجلس ادارة في المجمع الدولي للمحاسبين العرب. محاضر غير متفرغ في جامعة بيرزيت. عمل سابقا في شركة PWC Director كخبير في المجال الضريبي. خبير في المجال الاحصائي وباحث تمكن من النشر في عدة مجلات دولية. مستشار مالي لعدة شركات محلية ودولية. تجربة مميزة في اعداد دراسات الجدوى والمشاريع الاقتصادية.

اترك تعليقاً